کرمانشاهی ها؛ فقیرترین و بیکارترین مردم کشور سال آینده باید ۲۵۰۰ میلیارد تومان مالیات بپردازند!!

 اینجا بیکارترین استان کشور است، یعنی مردم آن نه درآمدی دارند و نه شغلی و در عین حال یکی از بیشترین نرخ های تورم را بین سایر استان‌ها دارد.
نرخ بالای بیکاری و تورم باعث شده در آخرین ارزیابی‌ها کرمانشاه یکی از مفلوک ترین استان‌های کشور باشد و مردم آن از پس هزینه های زندگی عادی خود هم بر نمی آیند.

حالا قرار است از همین مردم فقیر، بیکار، مفلوک و کم درآمد برای سال آینده نزدیک به ۲۵۰۰ میلیارد تومان مالیات گرفته شود! رقمی که نسبت به سهمیه امسال مالیات استان رشد ۸۱ درصدی یعنی چیزی نزدیک به دو برابر دارد.

یکی از نگرانی های بودجه سال ۱۴۰۱ افزایش چشمگیر درامدهای مالیاتی است که دولت بنا دارد بر آن تکیه کند، یعنی به عبارتی از جیب مردم، واحدهای صنفی، صاحبان صنایع و … مالیات اخذ شود و خرج هزینه‌های ممکلت شود و از آنجاییکه سهم عمده بودجه کشور در بخش جاری هزینه می شود، یعنی این پول چندان در خدمت توسعه، عمران، آبادانی، بهبود زیرساخت ها و … نخواهد شد.

درحالیکه مردم کرمانشاه از نظر بیکاری، تورم و فقر بسیار درمضیقه هستند انتظار می‌رفت که از نظر مالیات ستانی جز آخرین استان‌های کشور باشیم اما متاسفانه بر اساس گفته های متولیان امرف کرمانشاه رتبه ۱۸ درامدهای مالیاتی را بین ۳۱ استان کشور دارد.

مجموع این موارد همه را برای وضعیت مالیات سال آینده نگران کرده است، از مغازه داران تا فعالان اقتصادی.

” احمد یارویسی” یک مغازه دار کرمانشاهی است و با بیان اینکه همین حالا هم به سختی مغازه داران از پس پرداخت مالیات خود بر می آیند، گفت: امروز مالیات به یکی از مهمترین دغدغه های مغازه داران تبدیل شده است.

وی ادامه داد: مغازه داران به اندازه کافی با رکود و کاهش درامد مواجه هستند و دیگر توان پرداخت مالیات دو برابری را ندارند.

این مغازه دار کرمانشاه از کاهش فروش بسیاری از مغازه داران به کمتر از یک سوم خبر داد و تاکید کرد: دلیل این امر مشکلات معیشتی مردم و کاهش درامدهای آنان است.

به گفته یارویسی، تنها برخی واحدهای صنفی مرتبط با مایحتاج اساسی مردم مانند حوزه خوراک و پوشاک هنوز وضعیت بهتری دارند اما واحدهای صنفی که سایر کالاهای غیر ضروری را عرضه می کنند با کاهش شدید فروش مواجهند.

وی از تاثیرات شیوع بیماری کرونا بر فروش مغازه ها هم یاد کرد که طی دو سال اخیر بارها و بارها در پیک بیماری تعطیل شدند و بسیار زیان کردند.
این مغازه دار کرمانشاهی معتقد است با این شرایط انصاف نیست که مالیات بیشتری از واحدهای صنفی اخذ شود.

وضعیت بنگاه های اقتصادی قدری وخیم تر است، از یک سو گرانی مواد اولیه و تجهیزات، از سوی دیگر قیمت گذاری های دستوری، شرایط ناشی از تحریم، عدم رقابت در بازارهای جهانی، قوانین و مقررات دست و پاگیر، فضای کسب و کار نامناسب و حالا افزایش نرخ مالیات.

همین حالا هم مالیات یکی از اصلی ترین چالش های فعالین اقتصادی است و نگرانی از دو برابر شدن رقم آن به چالش اصلی تبدیل شده است.

یک فعال اقتصادی با انتقاد از پیش‌بینی افزایش ۶۰ درصدی درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه سال آینده، گفت: بنگاه‌های اقتصادی همین حالا هم تحت فشار هستند و اگر قرار باشد بار مضاعف مالیات به آنها تحمیل شود، در معرض رکود و تعطیلی قرار می‌گیرند.

حامد احمدیان با اشاره به نگرانی‌هایی که بخش خصوصی نسبت به لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ دارد، افزود: یکی از مهمترین این موارد افزایش قابل توجه درآمدهای مالیاتی است که نگرانی فشار بیشتر به فعالان اقتصادی را ایجاد می‌کند.

وی با بیان اینکه در لایحه بودجه سال آینده افزایش ۶۲ درصدی درآمدهای مالیاتی در نظر گرفته شده، یادآور شد: درامدهای مالیاتی بودجه پنج قسمت مالیات بر ثروت، مالیات بر درآمد، مالیات بر ارزش افزوده، مالیات اشخاص حقوقی و مالیات بر واردات را دارد که اکثر آنها با فعالیت اقتصادی بنگاه‌های تولیدی در ارتباط است.

این فعال اقتصادی خاطرنشان کرد: متاسفانه در بخش مالیات بر اشخاص حقوقی که عمدتا شامل شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی است، افزایش ۱۰۹ درصدی در نظر گرفته شده و مالیات بر ارزش افزوده نیز ۶۲ درصد بیشتر شده است.

احمدیان همچنین از افزایش ۴۲ درصدی مالیات بر واردات و افزایش ۵۵ درصدی مالیات بر درآمد هم یاد کرد که مجموع این موارد به زیان بنگاه‌های اقتصادی است.

وی معتقد است، افزایش مالیات بر واردات تامین مواد اولیه و ماشین آلات مورد نیاز صنایع را با چالش جدی مواجه می کند و هزینه تمام شده واردات این کالاها بسیار بالا خواهد رفت.

وی با بیان اینکه همین حالا نیز واحدهای تولیدی در شرایط سخت و دشواری کار می‌کنند، اظهار کرد: اگر قرار باشد فشارهای مالیاتی مضاعفی به بخش تولید وارد شود، این بخش با رکود و تعطیلی مواجه خواهد شد و تبعات آن گریبان اشتغال و اقتصاد کشور را می‌گیرد.

این فعال اقتصادی معتقد است، این افزایش درآمدهای مالیاتی در شرایطی قابل پذیرش است که از محل شناسایی مودیان جدید و کشف فرارهای مالیاتی باشد، نه آنکه بخواهد واحدهای شناسنامه دار را تحت فشار قرار بدهد.

بنا بر اعلام مدیرکل امور مالیاتی استان کرمانشاه میزان درآمد مالیاتی در نظر گرفته شده برای کرمانشاه در لایحه بودجه سال آینده ۲۴۵۲ میلیارد تومان است.

عزیز الله عباسپور اظهار کرد: سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه امسال حدود ۳۲۵ هزار میلیارد تومان بوده که این رقم برای سال آینده با رشد ۷۹ درصدی حدود ۵۲۷ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است.

مدیرکل امور مالیاتی استان کرمانشاه با بیان اینکه سهم استان از این افزایش درآمد مالیاتی برای سال آینده حدود۸۱ درصد رشد دارد، گفت: در سالجاری میزان درآمد مالیاتی در نظر گرفته شده برای استان حدود ۱۳۵۶ میلیارد تومان بود که در سال آینده به ۲۴۵۲ میلیارد تومان افزایش خواهد یافت.

وی با بیان اینکه افزایش درآمدهای مالیاتی در کشور و به تبع در استان کرمانشاه به معنای افزایش اخذ مالیات از مردم نیست، عنوان کرد: در برنامه دولت، چتر مالیاتی گسترده تر خواهد شد، یعنی افرادی که تاکنون فرار مالیاتی داشته اند، از آنها مالیات گرفته می شود.

عباسپور تصریح کرد: تنها حدود ۱۰ درصد از درآمدهای مالیاتی استان از محل مشاغل تامین می شود که با برنامه ریزی های صورت گرفته، از املاک خالی، ماشین ها و خانه های گرانقیمت و … وصول می شود که برای شناسایی مالکین آنها از ثبت اسناد، فرمانداری، نیروی انتظامی و سایر دستگاه هایی که اطلاعات دارند، استعلام خواهیم گرفت.

وی در ادامه اشاره ای هم به درآمدهای مالیاتی استان در ۹ ماهه امسال داشت و گفت: طی این مدت حدود ۱۰۰۳ میلیارد تومان درآمد مالیاتی داشتیم که تحقق صد درصدی مالیات درنظر گرفته شده را شاهد بودیم.

حالا این موضوع داد استاندار کرمانشاه را هم درآورده است.

استاندار کرمانشاه با بیان اینکه سهم مالیات دریافتی استان در بودجه سال ۱۴۰۱ را بالاتر از میانگین کشوری است، گفت: این میزان باید کاهش یابد.

بهمن امیری مقدم اخیرا انتقادی از سهم زیاد مالیاتی کرمانشاه داشت و عنوان کرد: در بودجه سال آینده برای تحقق درآمدهای استان از جمله در حوزه مالیات رشد ۷۵ درصدی در نظر گرفته شده که منجر به فشار بیشتر به مردم و بخش خصوصی خواهد شد و این رقم باید کاهش یابد.

وی معتقد است، با توجه به نرخ بالای بیکاری در استان رشد تحقق درآمدها باید در حدود میانگین کشوری باشد.

امیری مقدم تاکید کرد: اگر استان درآمدی بیش از میانگین کشوری هم داشت، باید بتواند آن را به خود استان برگرداند و هزینه کند.