این روزها مدام خبر از تسهیلات بانکی فراوانی است که امید آن می‌رود به زودی به سمت کرمانشاه سرازیر شود.
از تسهیلات ۱۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی مصوب سفر رئیس جمهور تا تسهیلات ۵۵ هزار میلیارد تومانی و ۴.۵ میلیارد یورویی قرارگاه اشتغال و جذب بیش از ۱۴۰ درصدی تسهیلات تبصره ۱۸.
بخش اعظم این تسهیلات مربوط به اشتغالزایی بوده و قرار است در اختیار طرح‌های کوچک، متوسط و بزرگ قرار بگیرد و به داد بیکاری کرمانشاه برسد.
اما تسهیلات بانکی فقط به اشتغال محدود نمی‌شود، تسهیلات اشتغالزایی جامعه هدف محدودی دارد که عمدتا کارآفرینان و یا صاحبان کسب و کارهای خرد، صاحبان مشاغل خانگی و یا مددجویان تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد برای خودکفایی هستند اما نیاز اصلی جامعه به تسهیلات جای دیگری است، جای که قشر بسیار بیشتری از مردم به آن نیاز دارند.
امروز با این شرایط اقتصادی و نرخ تورم که هزینه‌های زندگی را بسیار بالا برده مردم به انواع تسهیلات خرد نیاز دارند، از تسهیلات ازدواج گرفته تا ودیعه مسکن و حتی خرید لوازم خانگی و تسهیلات درمانی که اخیرا از سوی برخی بانک‌های قرض‌الحسنه مانند مهر ایران رایج شده است.
این تسهیلات مورد نیاز مردم که عمدتا هم رقم بسیار پایین‌تری نسبت به تسهیلات اشتغالزایی و … دارد همواره در پیچ و خم برگه‌ها و امضاهای بانکی گیر می‌کند و چه بسیارند افرادی که هرگز موفق به گرفتن حتی یک وام ۱۰ میلیون تومانی نمی‌شوند، ۱۰ میلیون تومانی که اگرچه برای خیلی‌ها اندازه حقوق یک ماهشان است اما برای خیلی از مردم گر‌‌ه‌گشای زندگی است تا آن را به زخم زندگی بزنند.
اگرچه دستیابی مردم عادی به تسهیلات بانکی بسیار دشوار است، اما حتی توی خیابان نیز برگه‌های تبلیغات را به در و دیوار زده‌اند برای خرید بانک و این یعنی تسهیلات وجود دارد اما به دست مردم نمی‌رسد.
برخی از بانکها جنگ اول را قبل از صلح آخر می‌کنند و تنها به افراد کارمند که گواهی کسر از حقوق داشته باشند وام می‌دهند، به اضافه اینکه ضامن یا ضامنین هم باید کارمند و دارای گواهی کسر از حقوق باشند.
برخی دو ضامن درخواست می‌کنند، برخی چک و سفته می‌گیرند و برخی ضامن بازنشسته و یا آموزش و پرورش را قبول نمی‌کنند، بردن ضامن به دفترخانه اسناد رسمی و … نیز در برخی بانکها رایج است.
اما برخی بانک‌های دیگر بعد از اینکه یک ماه متقاضی را می‌آورند و می‌برند تازه اعلام می‌کنند که فلان نقص مدرک را دارد و مشمول دریافت وام نمی‌شود.
سخت‌گیری و بروکراسی اداری شدید در پرداخت تسهیلات بانکی داد مردم را درآورده و نکته بدتر آنجاست که رویه بانکها در زمینه پرداخت تسهیلات متفاوت است، این در حالی است که قانون برای همه بانکها یکسان بوده اما برداشت‌های سلیقه‌ای از دستورالعمل‌ها کار را پیچیده می‌کند.
در حالیکه ممکن است یک بانک برای تسهیلات ۵۰ میلیون تومانی دو ضامن بخواهد، بانک دیگر برای وام ازدواج یک ضامن نیاز دارد.
برخوردهای سلیقه‌ای حتی بین کارمندان بانکها برای یک فرد تا فرد دیگر هم مشهود است و فردی که آشنا باشد و پارتی داشته باشد با سخت‌گیری بسیار کمتری وام می‌گیرد.
موضوع دیگر چشم انتظاری مردمی است که ثبت نام کرده و باید وام به انها پرداخت شود اما بانکها استنکاف می‌کنند، برای مثال افرادی که در «سامانه جامع اقدام ملی مسکن» برای تسهیلات کمک ودیعه نام نویسی کردند یا کسانیکه شعبه آنها در پرداخت وام ازدواج مشخص شده اما هنگام مراجعه به بانک یا با پاسخ منفی مواجه می‌شوند و یا به چند ماه بعد موکول می‌شوند.
در حالیکه خیلی از بانکها برای پرداخت تسهیلات تکلیف دارند و حتی منابع نیز در اختیار برخی از آنها قرار گرفته، اما به بهانه نبود منابع و یا اینکه کلا جلوی تسهیلات ما را بسته‌اند مردم را دست به سر می‌کنند!
رفتار خودسرانه بانکها و اینکه حرف هیچ کس را خوانا نیستند موضوعی است که بارها در جلسات از سوی مدیران ارشد استان نیز مطرح شده است، اینکه بانکها حتی گاهی مصوبات ستاد تسهیل و کارگروه اشتغال و شورای گفت‌وگو را نیز اجرایی نمی‌کنند چه برسد به خواسته‌های مردم عادی.
حالا چند وقتی است که استاندار کرمانشاه به بانکها اولتیماتوم داده که منابع خود را باید در همین کرمانشاه هزینه کنند نه اینکه در استان‌های دیگر سراغ فعالیت‌های اقتصادی بروند و حالا باید دید این امر تاثیری در بهبود وضعیت دارد و یا همچنان وام به دست نیافتنی ترین خواسته مردم تبدیل خواهد شد.
دیدگاه