به گزارش پایگاه خبری طلوع، به دنبال کنار گذاشتن اعضای فعال صنف تولید پوشاک استان از طرح دوخت لباس فرم مدارس که آموزش و پرورش آن را متاثر از شیوه نامه جدید وزارتخانه می داند، تعداد زیادی از فعالین این صنف در آستانه ورشکستگی قرار گرفتند.
به گفته رئیس اتحادیه تولیدکنندگان لباس زنانه کرمانشاه، پیش تر و در سالهای قبل سفارش مدارس به تولیدکنندگان بومی سپرده می شد و حالا که آموزش و پرورش شیوه جدیدی پی گرفته امکان بیکاری 4هزار نفر از فعالین مرتبط با این صنف وجود دارد.
این در حالیست که در کنار بیکاری اعضای این صنف در کرمانشاه، برخی سفارشها شخصا و با نامه رئیس اداره انجمن اولیا و مربیان استان به شخصی دوزهایی سپرده می شود که عملا شرایط ایده آلی برای تولید ندارند و نهایتا سفارش دوخت لباس ها را به تولیدکنندگان تهران، یزد و دیگر استانها می سپارند!
این شرایط باعث شد تا اعضای این صنف به رغم پیگیری های مکرر “علیمحمدزاده” رئیس اتحادیه، تجمع های اعتراض آمیزی مقابل ساختمان آموزش و پرورش و نهایتا مسجد جامع کرمانشاه برگزار کنند.
اقدامی که تاکنون نتیجه ای نداشته و نهایتا آخرین امید فعالین این صنف به جلسه ای است که قرار است به زودی با حضور مصری و نماینده اتحادیه در استانداری کرمانشاه برگزار شود.
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان لباس زنانه در همین رابطه به طلوع کرمانشاه گفت:« تا سال قبل لیست اعضای فعال از طریق اتحادیه در اختیار سازمان صمت قرار می گرفت و آنها اسامی را به آموزش و پرورش می دادند تا سفارش هر سه ناحیه بین تولیدکنندگان تقسیم شود.»
“مرضیه علیمحمدزاده” افزود:«امسال اما پس از ابلاغ شیوه نامه جدید به آموزش و پروش استان، آنها تمایلی برای همکاری نداشتند و نهایتا با پادرمیانی استانداری و ریاست سازمان صمت وعده هایی دادند که فرمالیته بود و بارها صورتجلسه هایی نوشتند که خودشان اجرا نکردند و به مفاد آن پایبند نبودند.»
وی تصریح کرد:«آموزش و پرورش هم به مفاد صورتجلسه پایبند نبود و هم گاها متن آن را به نفع و خواسته خود تغییر می داد حرکتی که به هیچ وجه برازنده یک مجموعه فرهنگی نیست.»
به گفته محمدزاده، در برخی صورتجلسه ها مثل صورتجلسه ای که در معاونت امور اقتصادی استانداری نوشته شد و بعدتر صورتجلسه مکتوب در آموزش و پرورش، مقرر شده بود تا اتحادیه لیست تولیدکنندگان مجاز و کف و سقف قیمت ها را به صمت بدهد تا آموزش و پرورش برای تقسیم کار بین تولید کنندگان اقدام کند.
با این حال آموزش و پرورش پس از آنکه لیست را دریافت کرد و قیمت ها را گرفت، خلف وعده کرد و سفارش کار را به تولید کننده ها نداد و نهایتا کار به تحصن اعضای این صنف کشید.
افراد متحصن ضمن اعتراض به سپرده شدن کار به تولیدکنندگان غیر بومی یا افراد غیرحرفه ای خواستار رسیدگی مسئولین به موضوع شده و ادامه دار شدن شرایط را با بیکاری و ورشکستگی خود عجین دیدند.
این درحالی بود که طبق شیوه نامه جدید وزارت آموزش و پرورش، رئیس اداره انجمن اولیا و مربیان استان موظف بود تا با اعمال نظر اتحادیه و سازمان صمت در مورد کیفیت لباسها، جنس پارچه و قیمت گذاری تصمیم گیری کند و لیست تولید کنندگان مجاز را از اتحادیه بگیرد.
تولید کننده مجاز طبق اصول و ضوابط باید توان تولید داشته و واحد صنفی را به غیر واگذار نکرده باشد، همچنین پروانه کسبش باطل نشده باشد.
به قولی تولید کننده مجاز باید اهلیت فنی داشته باشد، فضای کارگاهش مناسب باشد و قدرت خرید پارچه را دارا باشد.
آموزش و پرورش اما این بند از شیوه نامه را اجرایی نکرد. چون به گفته محمدزاده نهایتا آنها از بین 51 نفرعضو فعال اتحادیه که ضوابط استاندارد برای کار داشتند کسی را انتخاب نکردند و روش دیگری برگزیدند.
کسانی که گاها پرونده تعزیراتی داشتند و پروانه کسبشان باطل شده بود اما با زد و بندهایی که کردند بابت هر روپوش مدرسه رقم قابل توجهی به آموزش و پرورش پرداختند (به گفته یکی از فعالین صنف 150هزار تومان).
متاسفانه شرایط حتی به گونه ای پیش رفت که سفارش کار مدارس سما وابسته به دانشگاه آزاد، به تولیدکنندگان یزد سپرده شد آنهم به گفته محمدزاده تقریبا 2 برابر قیمت تمام شده در استان خودمان.
یعنی روپوشی که تولید کننده کرمانشاهی با قیمت تمام شده 500هزارتومانی تحویل می داد را عملا تا یک میلیون تومان قرارداد بستند.
برخی دیگر از سفارش گیرندگان هم کسانی بودند که فقط کارگاه چرخ کاری داشتند و امکان برش و سایزبندی برایشان مهیا نبود، آنها هم سفارش گرفتند اما کار را برای تولید کننده تهرانی فرستادند.
در اسلام آباد حتی نیمی از سفارش مدارس از پوشاک فروشی ها خریداری شد و نیم دیگر را به واسطه آشنایی به مدیری سپردند که مانتوی حاضری می خرید و با قیمت گزافی به مدارس می داد.
در چنین شرایط اسف باری رئیس اداره انجمن اولیا و مربیان استان بارها در پاسخ اعتراض فعالین این صنف تاکید کرده بود که؛ آموزش و پرورش هیچ تعهدی به تولیدکننده بومی ندارد و هرچه به نفعش باشد همان کار را می کند.
ملکی همچنین گفته بود؛ مدارس شخصا باید در این مورد تصمیم گیری کنند و این موضوع ربطی به آموزش و پرورش ندارد. با این حال افرادی هم بودند که با نامه شخص ایشان به برخی مدارس معرفی شدند.
وی البته در گفتگو با معاون سازمان صمت متذکر شده بود که؛ سفارشهای امسال مدارس در هنرستانهای وابسته به آموزش و پروش تولید می شود، کاری که عملا شدنی نبود!
به نظر می رسد ملکی شیوه نامه سال قبل که اتحادیه را موظف می کرد به ازای هر 100روپوش 5 عدد رایگان تحویل آموزش پرورش دهد را قبول نداشت و انتظارش بیش از اینها بود.
چیزی که به گفته دارابی رئیس سازمان صمت نه به لحاظ قوانین حمایت از مصرف کننده شدنی است و نه تولید کننده می تواند از سود 53 هزار تومانی خودش بزند تا پول بیشتری به جیب آموزش و پرورش برود.
به هرحال در شرایطی که محمدزاده می گوید آموزش و پرورش امسال همکاری نصفه نیمه ای با اعضای این صنف داشته و فعالین این حوزه در آستانه ورشکستگی هستند، بهتر است واحد بازرسی سازمان صمت، بسیج اصناف و تعزیرات به قضیه ورود پیدا کنند تا جلوی تخلف های بیشتر گرفته شود و نهایتا برای سالهای آتی شاهد تکرار این مشکل نباشیم.
دور از انصاف است وقتی شرایط برای اشتغال تولید کننده استانی مهیاست سفارش کار را به استانهای دیگری بدهیم و فراموش کنیم چند نفر در همین شهر خودمان از قبل این کار نان می خورند.
طبق گفته محمدزاده، دوره های قبل هر سال چیزی حدود 50،60 یا 70 تولید کننده در قالب این طرح امکان اشتغال داشتند که امسال این عدد کمتر و تقریبا نصف شده است. آنهم نه برای افراد توانمند بلکه کسانی که اغلب ضوابط اتحادیه را ندارند و یا کار را به خارج استان می برند!
یک عضو اتحادیه تولید پوشاک که از این وضعیت گلایه مند است به طلوع کرمانشاه گفت: «من سالهای قبل چیزی حدود 2هزارتا سفارش می گرفتم، امسال اما تا الان 100تا کار گرفته ام که اصلا جوابگو نیست.»
به گفته افشار، تولید کنندگان بومی هر سال تنها امیدشان به سفارش آموزش و پرورش است تا با فعالیت چندماهه رکود ماههای قبل را جبران کنند.
رئیس اداره انجمن اولیا و مربیان استان اما اعتقاد دیگری دارد. او می گوید: «ما هیچ تعهدی به اتحادیه و اعضایش نداریم و روشی که امسال پیش گرفته ایم منافاتی با شیوه نامه وزارتخانه ندارد.»
“صمد ملکی” همچنین سخنان رئیس اتحادیه تولیدکنندگان پوشاک زنانه را کذب محض دانست و گفت: «همه ی این حرفها افتراست»
وی افزود: «ما کاری به اتحادیه نداریم و لیست را از سازمان صمت می گیریم.»
ملکی درحالیکه عدد تولید کنندگان مجاز را چیزی حدود 198نفر اعلام کرد گفت: «مدارس شخصا باید برای سفارش تصمیم بگیرند و ما دخالتی در این موضوع نداریم.»
به گفته این مسئول، شیوه اجرایی سالهای قبل خلاف مقررات بوده و روشی که امسال اجرا شده عین قانون است.
به هرحال باید دید نشست دوجانبه آموزش و پرورش و نماینده اتحادیه با میانجیگری مصری به کجا می رسد و اصلا در شرایطی که برخی مدارس ابتدایی بازگشایی شده اند و زمان زیادی تا مهر نداریم آیا عملا امکانی برای تغییر و بهبود شرایط به نفع تولید کننده استانی وجود دارد یا خیر؟
گزارش از لیلا سعدوندی-خبرنگار طلوع کرمانشاه
دیدگاه