گزارش مذکور می‌افزاید: از سوی دیگر ازدواج زودهنگام، به ویژه در زمانی که با بارداری‌های اجباری و ناخواسته همراه می‌شود، عوارض کوتاه‌مدت و یا پایدار غیرقابل جبرانی را متوجه حق کودک بر برخورداری از بالاترین سطح قابل حصول سلامت جسم و روان خواهد کرد.
در ادامه این گزارش آمده است: با توجه به اهمیت موضوع مقابله با ازدواج‌های زود هنگام، قانون‌گذار در مقام انسداد مبادی ازدواج زودهنگام، در منطوق ماده (۱۰۴۱) قانون مدنی -اصلاحی ۱۳۸۱/۰۴/۰۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام- به تصریح تأکید دارد بر اینکه «عقد نکاح دختر زیر سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر زیر سن ۱۵ سال تمام شمسی، منوط به اذن ولی، رعایت مصلحت و تشخیص دادگاه صالح است.» اگرچه این ماده در مقام مقابله قانونی با ازدواج‌های زودهنگام و اجباری است، اما هیچ سنی را به عنوان حداقل سن ازدواج تعرفه نکرده است و صرفاً ازدواج دختران و پسران زیر سنین ۱۳ و ۱۵ سال تمام شمسی را مقیّد به سه شرط کلی کرده است؛ بدون آنکه تعیین کند حداقل قطعی سن ازدواج، چه سنی خواهد بود.
طبق گزارش منتشره پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، در واقع نظام حقوقی ما در حوزه حداقل سن ازدواج که از ارکان حوزه حقوق خانواده محسوب می‌شود، با سکوت و عدم تقنین مواجه است و این سکوت و خلاء، آن هم در خصوص یکی از مهم‌ترین حوزه‌های حقوق خانواده، با وجاهت مقام قانون‌گذار ناسازگار می‌کند و اساساً کفایت و توانمندی مقنن در راهبری امور مربوط به عقود نکاح و برخورد با موارد سوءاستفاده از آن را به شدت تضعیف می‌کند.
در این گزارش آمده است که باتوجه به اینکه سکوت نظام حقوقی ما در تعیین حداقل سن قانونی، به نوبه خود، عوارض و تبعات نامبارکی را در پی داشته است که از جمله آن، وقوع ازدواج‌های زودهنگام زیر سنین بلوغ شرعی، به ویژه برای دختران بوده است؛ ازدواج‌هایی که چه بسا رسماً در قالب عقد نکاح، ولی در عمل برای حصول مقاصد دیگر؛ از جمله رهایی پدر دختر از بدهی یا فقر و تنگدستی بروز و ظهور یافته و به تبع، جسم و روان کودک دختر را در معرض تهدید قرار داده و وی را وارد معادله‌ای نموده است که آن معادله و پیچیدگی‌های ناشی از آن، با اقتضائات دوران کودکی و منافع و مصالح کودک ناسازگار بوده است.
در ادامه این گزارش آمده است: لذا باتوجه به مراتب فوق و نیز ارتباط تنگاتنگ بین حداقل سن ازدواج، با تحکیم بنیان خانواده و استواری روابط اعضای آن، که از تصریحات مؤکد اصل (۱۰) قانون اساسی است و نیز در راستای بند (۱) اصل (۲۱) قانون اساسی دایر بر احیای حقوق مادی و معنوی زنان، معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهور که وظیفه سیاست‌گذاری ستادی و رصد و پایش در حوزه زنان و خانواده را عهده‌داری می‌کند، «لایحه اصلاح ماده (۱۰۴۱) -اصلاحی مصوّب ۱۳۸۱/۰۴/۰۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام-» را با هدفِ کلانِ صیانت از نهاد خانواده؛ به طور عام و حمایت از کودکان دختر؛ به طور خاص، تهیه، تدوین و برای انجام تشریفات قانونی به هیئت دولت ارسال کرده است.
در ادامه متن گزارش یاد شده آمده است: این لایحه پیشنهادی در صورت تصویب و تعیین حداقل سن ازدواج، ثمرات عدیده‌ای را از جمله ارتقاء توانمندی و کارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران در صیانت از کیان خانواده و انسجام آن، رفع خلا قانونی موجود در نظام حقوق مدنی کشور از حیث تعیین حداقل سن ازدواج، تحکیم بنیان خانواده از طریق وقوع ازدواج در سنین مناسب، استواری بخشیدن به روابط اعضای خانواده، جلوگیری از موارد سوءاستفاده از سکوت مقنن نسبت به حداقل سن ازدواج و درنتیجه کاهش ازدواج‌های اجباری بدون رضایت آزاد، کامل و آگاهانه، حمایت از منافع و مصالح عالیه کودکان؛ به‌طور عام و کودکان دختر؛ به‌طور خاص، حمایت از تمامیت جسمی و روانی دختران در برابر بارداری‌های زودهنگام مضر برای سلامت جسم روان آنها وحمایت از حق بر آموزش کودکان به همراه خواهد داشت.
لازم به ذکر است، براساس پیش‌نویس لایحه پیشنهادی اصلاح ماده (۱۰۴۱) قانونی مدنی برای تعیین حداقل سن ازدواج، «عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۶ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به ۱۸ سال تمام شمسی منوط به رعایت مصلحت کودک، اذن ولی و حکم دادگاه به شرط احراز رشد جسمی و روانی است.
بنابر گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت»، تبصره- ازدواج دختران قبل از رسیدن به ۱۳ سال تمام شمسی و پسران قبل از رسیدن به ۱۶ سال تمام شمسی ممنوع است» و این پیش‌نویس پیشنهادی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، در حال طی مراحل قانونی و بررسی در کمیسیون لوایح هیئت دولت است/ایسنا
دیدگاه