امروز مهمترین دغدغه مردم، نه شعارهای کلان بلکه ثبات در معیشت روزمره است؛ تورمی که در سالهای اخیر در محدوده ۴۰ تا ۵۰ درصد در نوسان بوده، عملا قدرت خرید خانوارها را به شدت کاهش داده و قیمت کالاهای اساسی در برخی اقلام حتی رشدهای بالای ۶۰ درصد را تجربه کرده است. در چنین شرایطی، اگر بخواهیم صادقانه صحبت کنیم، کنترل تورم پیشنیاز هر نوع اصلاح اقتصادی است و بدون آن، هیچ برنامهای به نتیجه نمیرسد.
یکی از ریشههای اصلی تورم در اقتصاد ما، ناترازیهای مزمن در حوزه انرژی است. امروز مصرف روزانه بنزین کشور به حدود ۱۳۰ میلیون لیتر رسیده، در حالی که ظرفیت تولید و پالایش به سختی پاسخگوی این سطح از مصرف است. ونزدیک به ۴۰ میلیون لیتر از این مصرف بنزین را بناچار با خروج ارز به واردات اختصاص داده ایم.
در بخش گاز، با مصرفی بیش از ۷۰۰ میلیون متر مکعب در روز در فصل سرد، عملا با کسری جدی مواجه هستیم. در حوزه برق نیز فاصله تولید و مصرف در تابستان به حدود ۱۵ هزار مگاوات میرسد که نتیجه آن خاموشی یا فشار بر صنایع است. این ناترازیها، دولت را ناچار به واردات، یارانههای سنگین و در نهایت خلق نقدینگی میکند؛ مسیری که مستقیما به تورم ختم میشود.
اصلاح این وضعیت، نیازمند تصمیمات سخت اما دقیق است. باید به سمت واقعیسازی تدریجی قیمت انرژی حرکت کرد، اما نه به شکل شوکآور، بلکه همراه با حمایت هدفمند از مردم. امروز بیش از ۸۰ میلیارد دلار یارانه پنهان انرژی در اقتصاد توزیع میشود که بخش قابل توجهی از آن به دهکهای پردرآمدِپرمصرف میرسد. این روند باید اصلاح شود. منابع حاصل باید مستقیما به توسعه زیرساختهای انرژی، افزایش بهرهوری، بهینه سازى انرژى و حمایت از اقشار متوسط و ضعیف بازگردد. سرمایهگذاری سالانه حداقل ۱۰ میلیارد دلار در صنعت برق و نفت و گاز، برای جبران عقبماندگیها یک ضرورت است نه انتخاب.
از سوی دیگر، مهار تورم بدون انضباط مالی ممکن نیست. کسری بودجه مزمن که در برخی سالها به بیش از ۵ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده، یکی از عوامل اصلی رشد نقدینگی و تورم بوده است. دولت باید از مسیرهای تورمزا فاصله بگیرد و نقدینگی را به سمت تولید هدایت کند، بهویژه در زنجیره انرژی که میتواند هم اشتغال ایجاد کند و هم هزینههای تولید را کاهش دهد.
در عین حال، لازم میدانم از همکاری نزدیک مجلس و دولت در مدیریت بازار کالاهای اساسی در مقطع جنگ سوم تحمیلی قدردانی کنم؛ هماهنگی،که باعث شد با وجود فشارهای سنگین، ثبات نسبی در تأمین کالاهای ضروری حفظ شود و کشور از شوکهای شدید معیشتی عبور کند.
اما یک نکته مهمتر از همه اینهاست:
موفقیت این اصلاحات اقتصادى، بدون انسجام داخلی ممکن نیست. امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند همدلی ملی هستیم. در چنین شرایط حساسی، هر صدایی که به جای ارائه راهحل، به دنبال دوقطبیسازی، ناامیدسازی و تحریک اختلافات داخلی است، عملا در زمین تضعیف اقتصاد کشور بازی میکند. این رفتارها، چه از سر غفلت باشد چه با نیتهای دیگر، نتیجهای جز افزایش نااطمینانی، فرار سرمایه و تشدید فشار بر معیشت مردم ندارد.
نقد منصفانه، حق جامعه است، اما تخریب، سیاهنمایی و پمپاژ یأس، خط قرمز منافع ملی است. کسانی که در این شرایط، آگاهانه یا ناآگاهانه بر طبل اختلاف میکوبند، باید بدانند که هزینه این رفتارها را مردم با تورم بالاتر و سفره کوچکتر و حملات بیشتر دشمنان ، میپردازند. امروز زمان تسویهحسابهای سیاسی نیست؛ زمان تمرکز بر حل مسئله است.
جمعبندی روشن است: مهار تورم، اصلاح تدریجی و هوشمندانه نظام انرژی و ساختارهاى اقتصادى، و حفظ انسجام داخلی، سه ضلع اصلی عبور از وضعیت فعلی است. مجلس و دولت باید با تصمیمات دقیق و شجاعانه، این مسیر را پیش ببرند و اجازه ندهند حاشیهسازیها، مسیر اصلاحات اقتصادى را منحرف کند. آینده اقتصاد ایران، بیش از هر چیز به کیفیت تصمیمگیری و میزان همبستگی امروز ما گره خورده است.
واقعیت این است که تهاجم و تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران عزیزمان، صرفا یک تهدید نظامی نیست؛ این فشارها مستقیما اقتصاد کشور و معیشت مردم را هدف گرفته است. تجربه نشان داده هر جا در داخل دچار چندصدایی و اختلاف شدهایم، فشار خارجی مؤثرتر عمل کرده و هزینههای اقتصادی افزایش یافته است.
امروز پاسخ به این فشارها، علاوه بر میدان نظامی، در میدان اقتصاد، مهار تورم، اصلاح ساختارهای ناکارآمد اقتصادى و حفظ انسجام داخلی معنا پیدا میکند. اقتصادی که بر پایه ثبات، تولید و مدیریت صحیح انرژی شکل بگیرد، در برابر هرگونه فشار خارجی مقاومتر خواهد بود.
پیام روشن است:
هر صدایی که انسجام داخلی را تضعیف کند، ناخواسته در مسیر همان فشاری حرکت میکند که دشمن از بیرون دنبال میکند؛ و در مقابل، هر گام در مسیر اصلاحات اقتصادی و کنترل تورم، تقویت قدرت ملی در برابر همین تهدیدهاست.
سر مقاله روزنامه رسالت-۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵
دیدگاه