دکتر منوچهر حبیبی، در جلسه قرارگاه مبارزه با احتکار و قاچاق کالا و ارز، با تاکید بر اینکه بازار ویترین اصلی اقتصاد و معیشت مردم است، خواستار ورود جدیتر و عملیاتی دستگاهها برای کنترل قیمتها، مقابله با تخلفات اقتصادی و ایجاد آرامش در بازار شد.
وی با بیان اینکه مردم عملکرد مسئولان را در وضعیت بازار قضاوت میکنند، گفت: بازار نباید از اولویت مدیران جدا باشد و هرگونه نوسان قیمتی یا کمبود کالا مستقیماً بر زندگی مردم اثر میگذارد. استاندار کرمانشاه افزود: تشکیل قرارگاه عملیاتی بازار برای آن است که مصوبات و تصمیمات ستادهای مختلف، از سطح جلسه و دستور خارج شده و در کف میدان به اقدام مؤثر تبدیل شود.
حبیبی با اشاره به نقش اتاق اصناف و اتحادیهها در مدیریت عادی بازار، تصریح کرد: ورود دولت باید زمانی باشد که بازار از ریل اصلی خارج شده و با کمبود کالا، التهاب قیمتی یا تخلفات روبهرو شده است. به گفته او، هدف اصلی این قرارگاه، برقراری تعادل میان عرضه و تقاضا و جلوگیری از گرانفروشی و احتکار است.
استاندار کرمانشاه همچنین با تاکید بر برخورد قاطع با متخلفان بازار، اظهار کرد: به افرادی که با احتکار و گرانفروشی به مردم آسیب میزنند نباید ترحم کرد، چرا که این اقدامات به همه اقشار جامعه، از دهکهای پایین تا بالا، فشار وارد میکند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، نقش پلیس امنیت اقتصادی را در این قرارگاه مهم و تعیینکننده دانست و گفت: حضور پلیس به عنوان ضابط، روند رسیدگی به پروندههای اقتصادی را سرعت میدهد و باید در کنار حمایت از تجارت قانونی، با قاچاق و تخلفات نیز بهصورت جدی برخورد شود. حبیبی همچنین تاکید کرد که نظارت بر مرزها و تقویت کنترلهای امنیتی، نهتنها مانع رونق تجارت نیست، بلکه زمینهساز امنیت اقتصادی و تسهیل مبادلات قانونی است.
استاندار کرمانشاه با اشاره به ضرورت هوشمندسازی نظارتها، خواستار بهرهگیری از سامانههای جامع انبارها، گمرک و داشبوردهای مدیریتی شد و گفت: پلیس امنیت اقتصادی باید به این سامانهها دسترسی برخط داشته باشد تا نظارتها از شکل صرفاً فیزیکی خارج و به سمت کنترل هوشمند سوق داده شود. او همچنین تجهیز مرزها به دستگاههای ایکسری را از نیازهای جدی در مسیر مقابله با قاچاق عنوان کرد.
حبیبی در پایان، هدف این قرارگاه را ایجاد آرامش روانی در بازار طی ماههای آینده و تبدیل کرمانشاه به الگویی موفق در مدیریت عملیاتی بازار دانست و افزود: حمایت از نیروهای کاشف و پیگیری حقوقی تخلفات اقتصادی باید در اولویت قرار گیرد تا انگیزه مقابله با فساد و قاچاق تقویت شود.
دیدگاه