منوچهر حبیبی، در نشست کارگروه آرد و نان استان که در حاشیه جلسه ستاد تنظیم بازار برگزار شد، با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد نظارتی، خواستار جایگزینی نظارتهای مقطعی با نظارتهای سیستمی، مستمر و قاطع در حوزه تولید و عرضه نان شد/تمامی پیشنهادها باید ابتدا در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی یا کمیتههای تخصصی بررسی و پس از ارزیابی آثار آن بر بازار، مردم و صنف نانوایان، بهصورت بسته کارشناسی برای تصویب نهایی ارائه شود/ نظارت مستمر بر عملکرد نانواییها را مهمترین راهکار ساماندهی بازار نان است؛ فرمانداریها، تعزیرات حکومتی و اتحادیه نانوایان باید با انسجام کامل بر روند تولید و عرضه نان نظارت کنند و با متخلفان بدون اغماض برخورد شود/ تخلف تعداد محدودی از نانوایان نباید به پای کل این صنف نوشته شود، اما برای ایجاد بازدارندگی، برخوردهایی مانند پلمب واحد، قطع سهمیه آرد و لغو مجوز فعالیت متخلفان باید با جدیت اجرا شود.
طهماسب نجفی در نشست بررسی روند اجرایی پروژه قطار شهری کرمانشاه که با حضور مدیران کل دفتر شهری و دفتر فنی استانداری، شهردار کرمانشاه و مشاور پروژه برگزار شد؛ اظهار کرد: قطار شهری مهمترین پروژه در دست اجرای کلانشهر کرمانشاه است که در مصوبات سفر ریاست محترم جمهور هم ۲.۶ همت اعتبار برای تکمیل فاز اول این طرح در نظر گرفته شده است/ فاز اول این پروژه با شتاب مناسب در حال اجرا است و با تلاش های صورت گرفته تامین مالی مناسبی هم برای این پروژه انجام شده است/ مردم کرمانشاه سالهاست منتظر بهرهبرداری از پروژه قطار شهری هستند و اتمام فاز اول این طرح کلیدی از کارمندان تا میدان آزادی باید به عنوان اولویت اصلی حوزه حمل و نقل شهری، با جدیت دنبال شود/ قطار شهری نقش بسیار مهمی در بهبود وضعیت ترافیکی کلانشهر کرمانشاه دارد و امیدواریم با بهرهبرداری از این طرح مردم از موهبت آن بهرهمند شوند.
علیرضا لطفی با اشاره به تبصره (۱) ماده (۷) قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها مصوب ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی، افزود: بر اساس این قانون، اگر موجر سقف مجاز افزایش سالانه اجارهبها را که از سوی شورای عالی مسکن اعلام میشود رعایت نکند، مستاجر میتواند تا پنج سال پس از انعقاد قرارداد نسبت به ثبت شکایت اقدام کند/در صورت احراز تخلف توسط مرجع صالح، موجر علاوه بر استرداد مبالغ مازاد دریافتشده به مستاجر و اصلاح اجارهبها بر مبنای سقف قانونی، به پرداخت جریمهای معادل سه برابر مبلغ غیرمجاز افزایش اجارهبهای یک ماه، شامل اجارهبها و اجارهبهای عرفی بدل مبلغ قرضالحسنه، محکوم خواهد شد./ موجر متخلف نیز از معافیتها و تخفیفهای مالیاتی مربوط به آن ملک بهرهمند نخواهد شد/مشاوران املاک مکلف هستند هنگام تنظیم قراردادهای اجاره، سوابق و اسناد مربوط از جمله اجارهنامه ۲ سال گذشته را بررسی کنند و در صورت رعایت نشدن سقف قانونی یا ارائه نشدن اسناد از سوی موجر، اطلاعات قرارداد را از طریق سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور به سازمان امور مالیاتی ارسال کنند.
تورم در ایران دیگر یک شاخص اقتصادی نیست؛ یک سبک زندگی است. سبکی ناخواسته که مردم را از «انتخاب» به «حذف» رسانده است/ حذف تفریح، حذف پسانداز، حذف خریدهای غیرضرور و گاهی حتی حذف بخشی از سبد خوراک. جایی که کارت کشیده میشود، اما موجودی کم میآورد. جایی که «بگذارید بعدا بردارم» تبدیل به جمله تکراری این روزهای مردم شده است. اعداد رسمی از رشد اقتصادی سخن میگویند و گزارشهای مرکز آمار ایران درصدها را ردیف میکنند. اما در سطح خیابان، روایت دیگری جریان دارد: روایت «دخلهایی که به خرج نمیرسد.» حقوقها افزایش پیدا میکند، اما قیمتها سریعتر میدوند. نتیجه روشن است؛ کوچکشدن تدریجی سفرهها و بزرگشدن اضطراب ماهانه. بازار هم این تغییر را فهمیده است. ویترینها هنوز پر از کالاست، اما شیوه خرید عوض شده: «خرید اقساطی»! «الان بخر، بعدا پرداخت کن» به قاعده خرید تبدیل شده است. از لوازم خانگی، موبایل گرفته تا خدمات درمانی و حتی کالاهای مصرفی! مردم آینده درآمدشان را خرج امروز میکنند. تورم مزمن، بیش از آنکه جیبها را خالی کند، افقها را کوتاه میکند. جامعهای که مدام نگران قیمت فرداست، فرصت فکر کردن به توسعه، سرمایهگذاری یا حتی آرامش را از دست میدهد. شاید خطرناکترین نشانه همین باشد: عادیشدن قسط و بدهی و زندگی در حالت انتظار.
حمیدرضا کریمی در نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضائیه با اشاره به رویکرد جدید دستگاه قضا در مقابله با جرائم اقتصادی اظهار کرد: در گذشته بسیاری از پروندههای مرتبط با تخلفات اقتصادی به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع میشد، اما اکنون مواردی که منجر به اخلال عمده در نظام اقتصادی جامعه شود، مستقیماً در دادسرا و بر اساس قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی مورد رسیدگی قرار میگیرد/ تحقیقات مقدماتی این پروندهها در حال انجام است، به دلیل محرمانه بودن روند رسیدگی، امکان اعلام نام اشخاص یا شرکتهای مرتبط وجود ندارد، اما مجموع ارقام مورد بررسی در این پروندهها احتمالاً از مرز ۵۰ همت فراتر خواهد رفت/ دستگاه قضایی استان با جدیت و بدون اغماض تا تعیین تکلیف نهایی این پروندهها را پیگیری خواهد کرد و برخورد با مفاسد اقتصادی در اولویت برنامههای دادسرا قرار دارد.
کامران کریمی؛ با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه تنظیم بازار اظهار کرد: با توجه به شرایط خاص کشور در ماههای گذشته و ضرورت مدیریت بازار کالاهای اساسی، با پیگیریهای مستمر مجموعه تنظیم بازار شهرستان و هماهنگی معاونت توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان، شرکت پشتیبانی امور دام و اتحادیه مرغ و ماهی، از ابتدای سال جاری تاکنون ۸۸۰ تن مرغ منجمد تنظیم بازاری با قیمت مصوب در سطح شهرستان کرمانشاه توزیع شده است/ تأمین بهموقع و توزیع مناسب اقلام اساسی مورد نیاز مردم یکی از اولویتهای مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بوده و در این راستا علاوه بر مرغ منجمد، مقادیر قابل توجهی از سایر کالاهای پرمصرف نیز در شبکه توزیع قرار گرفته است/از ابتدای سال جاری تاکنون ۴۵۳ تن برنج هندی، ۲۷۰ تن شکر بستهبندی و ۵۴ هزار بطری روغن خوراکی از طریق فروشگاههای زنجیرهای، عاملان توزیع ثابت در سطح شهر و دهستانها و سایر مراکز تعیینشده در اختیار شهروندان قرار گرفته است/به منظور تأمین نیاز هیأتهای مذهبی و تسهیل برگزاری مراسم این ایام، از ابتدای ماه محرم تاکنون حواله توزیع چهار هزار بطری روغن ۸۱۰ گرمی، ۱۰ تن برنج و ۱۰ تن شکر فله صادر شده است.
این روزها با بهرهبرداری از پروژه آبرسانی مجتمع امام علی(ع) بار دیگر نام سرفیروزآباد بر سر زبانها افتاده است. پروژهای که ۱۹ روستا را تحت پوشش قرار داده و توانسته بخشی از دغدغه دیرینه مردم منطقه را برطرف کند. اما آنچه بیش از افتتاح یک پروژه اهمیت دارد، روندی است که منجر به تحقق آن شده است؛ روندی که نشان میدهد توسعه مناطق محروم بدون پیگیری مستمر و حضور مؤثر نمایندگان مردم در سطوح تصمیمگیری امکانپذیر نیست. در سالهای گذشته، محمد رشیدی نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی، بخش قابل توجهی از پیگیریهای خود را بر توسعه زیرساختهای مناطق کمتر برخوردار به ویژه سرفیروزآباد متمرکز کرده است. از طرحهای جهاد آبرسانی گرفته تا توسعه راههای ارتباطی، گازرسانی، آسفالت معابر و پیگیری ارتقای جایگاه اداری منطقه، همگی در زمره موضوعاتی قرار داشته که بارها توسط وی در سطح ملی دنبال شده است.
احمد ترکی افزود: این محموله که پس از ورود از مرزهای غربی کشور و انجام فرآیندهای لجستیکی در ایستگاه باری کرمانشاه به شبکه ریلی منتقل شده است، از طریق خطوط ریلی کشور به سمت مرزهای شرقی و مقصد نهایی افغانستان حمل خواهد شد/به گفته او این رخداد نقطه عطفی در فعالسازی ظرفیتهای مغفولمانده محور غرب و توسعه ترانزیت بینالمللی ریلی به شمار میرود/تحقق این جابهجایی بینالمللی حاصل پیگیریهای مستمر، برنامهریزیهای تخصصی و هماهنگیهای گسترده راهآهن کرمانشاه با صاحبان کالا، شرکتهای حملونقل، گمرکات و سایر دستگاههای ذیربط بوده است/ این اقدام در راستای سیاستهای کلان راهآهن جمهوری اسلامی ایران برای جذب بارهای ترانزیتی و توسعه حملونقل ترکیبی انجام شده و زمینهساز افزایش حجم مبادلات تجاری از مسیر ریلی کشور خواهد بود/استان کرمانشاه در مجموع بیش از ۳۷۱ کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق دارد و در امتداد این مرز ۲ مرز رسمی و پنج بازارچه مرزی فعال است و سالانه نزدیک به سه میلیارد دلار کالا از این مرزها به خارج از کشور صادر میشود.
اسکندر کاکایی، با تشریح جزئیات افزایش حقوق و اجرای مرحله نهایی متناسبسازی مستمری بازنشستگان در سال ۱۴۰۵، اظهار کرد: این اقدامات در راستای اجرای تکالیف قانونی و صیانت از قدرت خرید بازنشستگان و مستمریبگیران سازمان تأمین اجتماعی انجام شده است./بر اساس احکام جدید، مستمری حداقلبگیران سازمان تأمین اجتماعی در سال ۱۴۰۵ با رشد ۶۰ درصدی همراه شده و مستمری سایر سطوح دستمزدی نیز ۴۵ درصد افزایش یافته است. علاوه بر این، مبلغ ثابت ۱۵ میلیون و ۵۸۶ هزار و ۴۷۰ ریال نیز در احکام این گروه از مستمریبگیران لحاظ شده است/متناسبسازی حقوق بازنشستگان را یکی از مهمترین برنامههای حمایتی سازمان برای حفظ قدرت خرید این قشر دانست و گفت: این برنامه مطابق جزء (۲) بند (ر) ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور در سه مرحله طراحی و اجرا شده است/ مرحله نخست متناسبسازی در سال ۱۴۰۳ با اعمال ۴۰ درصد، مرحله دوم در سال ۱۴۰۴ با اعمال ۳۰ درصد و مرحله سوم نیز در سال ۱۴۰۵ با اعمال ۳۰ درصد اجرایی شده و بدین ترتیب فرآیند سهساله پیشبینیشده در قانون به پایان رسیده است/ بیش از ۲ میلیون نفر از مستمریبگیران غیرحداقلبگیر سازمان تأمین اجتماعی در سراسر کشور مشمول این طرح شدهاند،آثار اجرای متناسبسازی در احکام صادره بازنشستگان قابل مشاهده است و نقش مهمی در بهبود وضعیت معیشتی و حفظ قدرت خرید آنان دارد.
نماینده ویژه رییس جمهور و استاندار کرمانشاه در ابلاغیهای، تردد خودروهای خارجی دارای پلاک منطقه آزاد قصرشیرین را در سراسر استان مجاز اعلام کرد. در ابلاغیه منوچهر حبیبی، خطاب به اعضای شورای اداری و شورای تأمین استان، فرماندهی انتظامی استان و مدیرعامل منطقه آزاد تجاری - صنعتی قصرشیرین آمده است: پیرو مصوبات هیأت وزیران به شمارههای ۵۱۶۷۵ مورخ ۲۹ خرداد ۱۴۰۴ و ۲۰۱۶۶/۲۰۲۶۴۶ ت ه مورخ ۱۲ اسفند ۱۴۰۴، و به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی مبنی بر تفویض اختیار هیأت وزیران به استانداران، «شعاع مجاز تردد خودروهای خارجی با پلاک منطقه آزاد تجاری - صنعتی قصرشیرین، کل جغرافیای استان کرمانشاه» تعیین میشود.