چند سال پیش طلایی را با فاکتور رسمی و به عنوان ۱۸ عیار خریداری کردم. همه چیز عادی به نظر میرسید؛ فاکتور داشتم، وزن طلا درج شده بود و تصور میکردم سرمایهای مطمئن خریدهام. اما زمانی که برای فروش آن به یک طلافروشی دیگر مراجعه کردم، با واقعیتی مواجه شدم که برایم شوکهکننده بود؛ درباره عیار واقعی طلا تردید مطرح شد و حتی گفته شد وزن واقعی آن نیز با آنچه در فاکتور درج شده، اختلاف دارد. همین موضوع باعث شد پیگیری کنم و با افراد مختلف صحبت کنم. در کمال تعجب، متوجه شدم این تجربه فقط مختص من نیست. برخی از شهروندان نیز از اختلاف در عیار واقعی طلا، وزن ثبتشده در فاکتور یا مشخصات درجشده هنگام خرید گلایه داشتند؛ موضوعی که اگر صحت داشته باشد، مستقیماً با سرمایه مردم و اعتماد عمومی به بازار طلا ارتباط پیدا میکند. البته تأکید میکنیم که این تجربهها به معنای تعمیم تخلف به همه فعالان صنف طلا و جواهر نیست؛ چرا که بسیاری از طلافروشان استان با صداقت و رعایت قانون فعالیت میکنند. اما همین گزارشها و دغدغههای مردمی ، این پرسش مهم را ایجاد میکند که اگر طلایی با عنوان ۱۸ عیار فروخته شود اما عیار واقعی آن کمتر باشد، یا وزن واقعی آن با فاکتور مطابقت نداشته باشد، چه نهادی مسئول رسیدگی است و حقوق خریدار چگونه احقاق میشود؟ برای یافتن پاسخ این پرسشها، پایگاه خبری طلوع کرمانشاه با دکتر اسماعیل امینی، مدیرکل استاندارد استان کرمانشاه، گفتوگویی تفصیلی انجام داده است.
محمد رشیدی؛ در پاسخ به این پرسش که اجرای مصوبه استانداران استانهای شمالی و مناطق آزاد برای تردد خودروهای مناطق آزاد به سایر استانها در شرایط جنگی تا چه اندازه میتوانست به تسهیل امور مردم و کاهش بار روانی جامعه کمک کند، گفت: کشور در شرایط ویژهای قرار دارد و طبیعی است که در چنین شرایطی، تصمیمگیریها نباید صرفا محدود به ملاحظات اداری باشد و باید آثار اجتماعی، روانی و اقتصادی تصمیمات نیز باید مورد توجه قرار گیرد/مردم انتظار دارند از مزایای قانونی این منطقه بهرهمند شوند. موضوع تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد نیز از جمله ظرفیتهایی بود که میتوانست هم به رونق اقتصادی منطقه کمک کند و هم رضایت عمومی را افزایش دهد/اگر ایراد حقوقی به نحوه صدور مجوز وجود داشته یا این موضوع خارج از حدود اختیارات استانداری بوده است، باید از مسیر قانونی برای رفع این ایراد اقدام شود اما نباید به گونهای عمل کرد که اصل مطالبه مردم نادیده گرفته شود/در شرایط خاص، باید قانون به کمک اداره کشور بیاید، نه اینکه مانعی برای حل مسائل مردم باشد. اگر قوانین موجود پاسخگوی شرایط اضطراری نیست، دولت میتواند از اختیارات قانونی خود استفاده کند و در صورت نیاز نیز مجلس آمادگی دارد خلأهای قانونی را برطرف کند.
مدیر سامانه هوشمند سوخت شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی درباره انتقال سهمیه سوخت به کارتهای بانکی گفت: شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران قبلا آمادگی کامل خود را جهت اجرای طرح از بعد سخت افزاری و نرم افزاری اعلام کرده و مجددا اعلام می دارد، در صورت اجرای سوئیچ سهمیه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، امکان عملیاتی کردن طرح را دارد/مصوبه انتقال سهمیه سوخت از کارت سوخت به کارت بانکی صاحبان خودرو مربوط به جزء (۲) بند (ت) تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور است که آیین نامه اجرایی آن در تاریخ ۱۴۰۴.۹.۲۵ توسط معاون اول محترم رئیس جمهور ابلاغ شد/ طبق ماده ۳ این آیین نامه؛ وزارت امور اقتصاد و دارایی با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت ملی پخش مکلف است ظرف سه ماه نسبت به ایجاد و اجرای آزمایشی سوییچ سهمیه سوخت اقدام کند. همچنین وزارت اموراقتصادی و دارایی با همکاری شرکت ملی پخش، فراجا و بانک مرکزی، مکلف است امکان انتقال سهمیه سوخت از کارت سوخت به کارت بانکی صاحبان خودرو را حسب نیاز این سوییچ فراهم کرده و نسبت به تعیین هزینه سوخت گیری در جایگاه های سوخت اقدام کند/ همانگونه که در آیین نامه مشخص است وزارت امور اقتصادی و دارایی بعنوان مجری طرح معرفی شده که لازم است در گام اول با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و بانک مرکزی نسبت به طراحی و پیاده سازی سوییچ سهمیه سوخت اقدام کند
کیومرث اعظمی؛در نشستی با اشاره به اهمیت ساماندهی زیرساختهای اقامتی در استان کرمانشاه اظهار کرد: در راستای صیانت از حقوق گردشگران و تضمین امنیت مسافران، فرآیند ساماندهی خانهمسافرهای غیرمجاز در دستور کار قرار گرفته است/تمامی فعالان در حوزه اقامتگاهها موظف هستند در اسرع وقت نسبت به طی مراحل قانونی و دریافت مجوزهای لازم از این ادارهکل اقدام کنند، زیرا فعالیت در چارچوب مقررات، شرط اصلی ارائه خدمات گردشگری در استان است/ با واحدهای متخلفی که بدون مجوز فعالیت میکنند، طبق قانون برخورد قاطع صورت خواهد گرفت و این واحدها در راستای حفظ امنیت مسافران به مراجع قضایی برای پلمب خواهند شد/ از تمامی هموطنانی که کرمانشاه را به عنوان مقصد سفر خود انتخاب میکنند، تقاضا داریم برای بهرهمندی از خدمات مطلوب، ایمن و استاندارد، تنها از واحدهای اقامتی مجاز استفاده کنند.
سازمان اداری و استخدامی کشور سازوکارهای اجرایی برقراری فوقالعاده خاص کارکنان دولت را تدوین و در شورای حقوق و دستمزد به تصویب رسانده است، اما اجرای این مصوبه منوط به پیشبینی و تأمین منابع مالی لازم در قانون بودجه خواهد بود/ذبیحالله سلمانی، معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور، با اشاره به برنامه اصلاح نظام اداری دولت اظهار کرد: یکی از محورهای اصلی این برنامه، ساماندهی نظام جذب و بهکارگیری نیروی انسانی و اصلاح فرآیندهای استخدامی در دستگاههای اجرایی است/سیاست این سازمان جلوگیری از توسعه تشکیلات ستادی دستگاههای اجرایی است؛ از اینرو صدور مجوز استخدام برای ستادها به حداقل رسیده و اولویت اصلی، تأمین نیروی انسانی مورد نیاز مناطق محروم، شهرستانها و واحدهای خدمترسان است.
جهانگیر شاهینی در نشست شورای توسعه و برنامهریزی استان کرمانشاه با اشاره به ظرفیتهای ایجاد شده در قانون بودجه سال ۱۴۰۵، اظهار کرد: با پیگیریهای انجام شده، بهویژه از سوی نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی، تاکنون بیش از ۱۹ همت اعتبار ملی برای طرحهای مختلف کرمانشاه پیشبینی شده که فرصت کمنظیری برای تسریع اجرای پروژههای عمرانی استان به شمار میرود. وی با قدردانی از تلاش نمایندگان استان در مجلس افزود: بخشی از این اعتبارات در قالب جداول مختلف قانون بودجه، از جمله جداول شماره چهار و پنج و هفت، برای پروژههای مهم استان اختصاص یافته و لازم است دستگاههای اجرایی با همکاری نمایندگان، مراحل قانونی جذب این منابع را با جدیت دنبال کنند.
دکتر منوچهر حبیبی در نشست قرارگاه مبارزه با قاچاق کالا و ارز، احتکار و گرانفروشی با تسلیت ایام و قدردانی از فرمانده انتظامی استان برای تشکیل این نشست، بر ضرورت نظارت مستمر و همهجانبه بر بازار تأکید کرد و گفت: بازار، نبض اقتصاد کشور است و عملکرد مجموعه دولت و نظام در حوزه اقتصادی از سوی مردم در بازار ارزیابی میشود/ معیشت مردم و مسائل اقتصادی همواره از مهمترین اولویتهای نظام و دولت بوده است، نامگذاری سالها با محوریت اقتصاد از سوی مقام معظم رهبری نشاندهنده اهمیت این حوزه است و همه دستگاهها باید برای تأمین آرامش بازار و رفاه مردم همافزا عمل کنند. ازار را فراهم میکند.
منوچهر حبیبی، در بازدید از یک واحد تولید و فرآوری روغن حیوانی در شهرک صنعتی زاگرس کرمانشاه، با اشاره به اهمیت ایجاد زنجیره ارتباطی میان تولیدکنندگان روستایی و بازار مصرف، افزود: کاری که این مجموعه با ارتباط مستقیم با روستاییان و عشایر انجام داده، اقدامی ارزشمند است؛ چرا که این افراد تولیدکنندگان واقعی این محصول هستند و شناخت دقیقی از کیفیت و اصالت روغن کرمانشاهی دارند/نباید اجازه دهیم خدشهای به اعتبار این برند وارد شود. به این منظور لازم است با حفظ کیفیت، بستهبندی مناسب و معرفی درست، زمینه حضور گستردهتر این محصول در بازارهای داخلی و خارجی فراهم شود/کیفیت، ارگانیک بودن و اصالت روغن کرمانشاهی باید همواره حفظ شود، چرا که ارزش واقعی این محصول در حفظ اعتماد مردم و اعتبار برند آن است.
شارژ کالابرگ تیرماه ۱۴۰۵ طبق روال ماههای گذشته انجام میشود. با وجود گمانهزنیها درباره افزایش یا کاهش مبلغ پرداختی، آخرین اطلاعات موجود نشان میدهد اعتبار کالابرگ تیرماه فعلا تغییری نکرده است و همان یک میلیون تومان قبلی به ازای هر نفر شارژ خواهد شد/واریز این اعتبار حمایتی دقیقا مشابه رویه ماههای گذشته در سه بازه زمانی مجزا انجام میشود تا مدیریت توزیع کالاها به بهترین شکل ممکن صورت گیرد/ ۱۵ تیر: در گام نخست اعتبار سرپرستان خانواری که رقم پایانی کد ملی آنها صفر، یک و دو است، در حسابشان فعال میشود/ ۲۰ تیر: پنج روز پس از این مرحله یعنی در روز 20 تیر سرپرستان خانواری که رقم پایانی کد ملی آنها سه، چهار، پنج و شش است، امکان استفاده از این اعتبار و خرید کالاهای مشمول طرح را پیدا میکنند/ ۲۵ تیر: در مرحله سوم و پایانی خانوارهایی که رقم پایانی کد ملی آنها هفت، هشت و ۹ است، از 25 تیرماه به این یارانه حمایتی دسترسی خواهند داشت/اجرای زمانبندی مرحلهای شارژ کالابرگ با هدف مدیریت تقاضا و کاهش ازدحام در فروشگاههای طرف قرارداد انجام میشود.
مرضیه محمدزاده، با بیان اینکه تولیدیهای پوشاک کرمانشاه وضعیت بسیار نامناسبی دارند، گفت: زمانی در کرمانشاه ۲۰۰ تولیدی پوشاک فعال بود، اما اکنون عمده آنها تعطیل شده و فقط ۵۰، ۶۰ واحد باقی مانده که آنها نیز با حداقل ظرفیت کار میکنند/تا چند سال قبل حدود چهار هزار نفر در تولیدیهای پوشاک کرمانشاه کار میکردند که بسیاری از آنها زنان سرپرست خانوار بودند، اما اکنون با رکود جدی واحدهای تولیدی حدود ۳۵۰۰ نفر از این تعداد بیکار شدهاند/ شرایط بد اقتصادی و کاهش قدرت خرید مردم باعث شده تقاضا برای خرید پوشاک و به تبع آن نیاز به تولید پوشاک کاهش یابد/ این در حالیست که هم کیفیت دوخت ما نسبت به استانهای دیگر بالاتر است و هم قیمت رقابتی داریم، اما دستگاهها برای تهیه پوشاک کارکنان خود با ما همکاری نمیکنند.