«حال عمومی محیط کسب وکار در ایران وخیم گزارش می‌شود»؛ ارزیابی ها حاکی از این است که وضعیت کسب وکارها در فصل تابستان نسبت به فصل بهار ۹۷ بدتر هم شده است.
نتایج پایش اتاق ایران بیانگر آن است که محیط ملی کسب وکار ایران در پایان فصل تابستان، نامساعدتر از وضعیت این شاخص در ارزیابی فصل گذشته (بهار ۹۷ با میانگین ۶٫۱۵) است. همچنین از نظر فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش، وضعیت بیشتر مولفه‌های موثر بر محیط کسب و کار ایران، در تابستان سال جاری نامساعدتر شده است. عدد شاخص در تابستان ۱۳۹۷ نسبت به فصل مشابه سال قبل تغییری محسوس، برابر با ۱۰٫۹۵ درصد را نشان می‌دهد.
از دیگر سو، بر اساس این تحلیل و از دیدگاه فعالان اقتصادی «غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات»، «بی ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب وکار»، «دشواری تأمین مالی از بانک‌ها»، «موانع در فرآیندهای اداری و اخذ مجوزهای کسب وکار در دستگاههای اجرایی» و «فساد و سوءاستفاده افراد از مقام و موقعیت اداری در دستگاههای اجرایی» را می‌توان ۵ مانع مهم در کسب وکارها نام برد. همچنین بررسی فعالیتهای اقتصادی هم نشان‌دهنده آن است که دو بخش «کشاورزی و صنعت»، به ترتیب مساعدترین و نامساعدترین محیط کسب و کار به شمار می‌روند.
پایش ملی کسب و کار از سوی مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران با نظرسنجی از فعالان اقتصادی انجام می‌شود. در اجرای طرح پایش در فصل تابستان سال جاری، ۲۸۴۴ نمونه (فعال اقتصادی) با بیش از ۷۱ درصد مشارکت به پرسش‌های این طرح پاسخ داده‌اند که بیشترین میزان مشارکت از ابتدای اجرای طرح پایش در اتاق ایران است.
براساس این پایش وبا توجه به تقسیم رشته فعالیت‌ها در سه بخش عمده «کشاورزی، صنعت و خدمات»، فعالان اقتصادی سراسر کشور در تابستان ۱۳۹۷، وضعیت محیط کسب وکار در بخش کشاورزی و بخش صنعت را به ترتیب، مساعدترین و نامساعدترین محیط کسب وکار ارزیابی نموده‌اند. بررسی کلی مهم‌ترین موانع کسب و کار بیان شده توسط فعالان اقتصادی نشان‌دهنده آن است که «غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات»، «بی ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب وکار»، «دشواری تأمین مالی از بانک‌ها»، «موانع در فرآیندهای اداری و اخذ مجوزهای کسب وکار در دستگاههای اجرایی» و «فساد و سوءاستفاده افراد از مقام و موقعیت اداری در دستگاههای اجرایی»، به ترتیب، مهم‌ترین موانع کسب و کار در نظر فعالان اقتصادی پرسش شده هستند. نکته قابل توجه این است که مانع «بی ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب وکار»، نسبت به فصل بهار سال جاری یک پله بالاتر آمده و به دومین نگرانی عمده فعالان اقتصادی بدل شده است.
با بررسی اطلاعات مشاهده می‌شود که در بخش‌های کشاورزی، صنعت و خدمات، «غیرقابل پیش‌بینی بودن» و «تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات»، نامساعدترین و در بخش صنعت و خدمات، «محدودیت دسترسی به حامل‌های انرژی» (برق، گاز، گازوئیل و…) و در بخش کشاورزی، « محدودیت دسترسی به شبکه تلفن همراه و اینترنت»، مساعدترین مولفه یا مانع از میان ۲۸ مولفه پیمایشی پرسش شده از فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در طرح ارزیابی شده‌اند. علاوه بر این، اولویت دوم در بخش‌های کشاورزی، صنعت و خدمات، «بی‌ثباتی سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر به کسب و کار» عنوان شده است. اولویت سوم در بخش کشاورزی، صنعت و خدمات نیز «دشواری تأمین مالی از بانک ها» برآورد شده است.
از دیگر سو، در تابستان ۱۳۹۷، رشته فعالیتهای «هنر، سرگرمی و تفریح»، «عمده فروشی و خرده فروشی، تعمیر وسایل و صادرات و واردات» و «استخراج معدن»، به ترتیب دارای نامساعدترین محیط کسب وکار و رشته فعالیتهای «مالی و بیمه»، «املاک و مستغلات و «آبرسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیتهای تصفیه»، به ترتیب مساعدترین محیط برای کسب وکار نسبت به سایر رشته فعالیتهای اقتصادی ارزیابی شده‌اند.
همچنین براساس این تحلیل؛ از ۲۱ رشته فعالیت عمده اقتصادی، ۵ رشته فعالیت به دلیل قرارگرفتن در بخش عمومی و خانواری از چارچوب آمارگیری طرح حذف شده‌اند. علاوه بر این، در تابستان ۱۳۹۷، فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش، سه مولفه «غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات»، «بی ثباتی سیاست‌ها، قوانین، مقررات و رویه‌های اجرایی و «دشواری تأمین مالی» را نامناسب‌ترین و سه مولفه «محدودیت دسترسی به حامل‌های انرژی (برق، گاز، گازوئیل و…) »، «محدودیت‌های دسترسی به شبکه تلفن همراه و اینترنت» و «محدودیت دسترسی به آب» را مناسب‌ترین مولفه‌های محیط کسب وکار کشور نسبت به سایر مولفه‌ها ارزیابی نموده‌اند.
از دیگر سو، اولویت اول در اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، تعاون ایران و اصناف ایران، «غیرقابل پیش بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات» عنوان شده است. اولویت دوم در اتاق ایران، «بی ثباتی سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر به کسب و کار» و در اتاق تعاون ایران و اصناف ایران، «دشواری تامین مالی از بانک ها» عنوان شده است. اولویت سوم در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، «دشواری تامین مالی از بانک ها»، در اتاق تعاون ایران، «بی ثباتی سیاست‌ها، قوانین، مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر به کسب و کار» و در اتاق اصناف ایران، «کمبود تقاضا در بازار» عنوان شده است.
از دیدگاه کلی، شاخص ملی محیط کسب وکار ایران در تابستان ۱۳۹۷، عدد ۶٫۴۲ (عدد ۱۰ بدترین ارزیابی است) را نشان می‌دهد، بطوری که میانگین ارزیابی محیط نهادی (شامل محیط سیاسی، محیط آموزشی و علمی، محیط فرهنگی، محیط فناوری و نوآوری، محیط حقوقی و ساختار دولت) عدد ۶٫۳۱ و میانگین ارزیابی محیط اقتصادی (شامل محیط اقتصاد کلان، محیط مالی، محیط جغرافیایی و ساختار تولید) عدد ۶٫۵۵ است. نگاه اجمالی نشان می‌دهد همانند فصل گذشته محیط جغرافیایی با عدد ۵٫۴۹ و محیط مالی با عدد ۸٫۷۳ به ترتیب مساعدترین و نامساعدترین محیط‌ها بوده‌اند. این شاخص از طریق ادغام اطلاعات حاصل از ۲۸ مولفه پیمایشی و داده‌های ۴۲ مولفه آماری به نسبت ۸۰ و ۲۰ محاسبه شده است.
همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد که مولفه «غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات» بیشترین سهم را در ایجاد محیط نامناسب برای فعالان اقتصادی در محیط مالی داشته است. این در حالی است که شاخص ملی کارآفرینی نسبت به فصل بهار ۱۳۹۷، دارای درصد تغییرات ۱٫۹۱ بوده که به معنی بدتر شدن شرایط کارآفرینی در فصل تابستان سال ۱۳۹۷ نسبت به فصل بهار ۱۳۹۷ بوده است. همچنین تغییرات نسبت به فصل مشابه سال قبل (۸٫۴۵ درصد) نشان می‌دهد شرایط کارآفرینی نامساعدتر شده است.
مولفه‌های پیمایشی به تفکیک تعداد کارکنان نیز نشان‌دهنده آن است که عدد شاخص محیط کسب و کار در بنگاه‌های دارای ۶ تا ۱۰ کارکن، ۶٫۵۷ محاسبه شده که نشان‌دهنده وضعیت کسب و کار نامساعد در این بنگاه‌ها نسبت به سایر بنگاه‌های اقتصادی است. علاوه بر این، عدد شاخص محیط کسب و کار در بنگاه‌هایی با تعداد ۱۰۱ تا ۲۰۰ کارکن، ۶٫۱۶ محاسبه شده که بر این اساس، این بنگاه‌ها دارای وضعیت بهتری در محیط کسب و کار نسبت به سایر بنگاه‌ها ارزیابی شده‌اند. از دیگر سو، برای نخستین‌بار در پایش تابستان ۱۳۹۷، سال تاسیس بنگاه‌های اقتصادی از فعالان پرسیده شده است. بر این اساس، در بنگاه‌هایی که فعالیت اقتصادی آنها زیر دو سال است، مساعدترین محیط کسب و کار نسبت به سایر بنگاه‌ها با میانگین ۶٫۳۱ اعلام شده و بنگاه‌های اقتصادی دارای ۱۱ تا ۱۵ سال سابقه فعالیت اقتصادی، دارای نامساعدترین وضعیت کسب و کار، با شاخص ۶٫۴۷ هستند.
/اقتصادگران
دیدگاه