به گزارش طلوع کرمانشاه محمدحسین صادقی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه در باره اجرای طرح”صیاد” توسط بانک مرکزی و نقش آن در کاهش پرونده‌های ورودی مربوط به چک استان، توضیح داد: اقدام بانک مرکزی در یکسان سازی ابعاد و ظاهر چکهای بانکی و همچنین افزایش ضریب اطمینان چکهای صادره در قالب سامانه صیاد در کاهش صدور چکهای بلامحل و جلوگیری از طرح شکایات و دعاوی متعدد مرتبط با چک موثر است.
وی ادامه داد: علاوه بر این، سامانه پیامکی صیاد امکان اعتبارسنجی صاحب حساب و ارزیابی درستی امضاء را برای دارنده فراهم می‌کند.
دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه در جواب پرسشی مربوط به نحوه فعالیت این سامانه نیز عنوان کرد: حسب اعلام بانک مرکزی این سامانه پیامکی بصورت شبانه روزی به استعلام‌های واصله پاسخ داده و از اختصاص دسته چک به افراد فاقد صلاحیت یا بدون اعتبار مالی کافی می‌تواند جلوگیری کند.
صادقی در خصوص اجرای این طرح در کرمانشاه نیز گفت: مقرر است با فراهم شدن زیرساخت‌های موضوع و ارتباط شبکه‌ای تمامی شعب بانک‌ها در سراسر کشور به سامانه صیاد دسترسی داشته باشند.
به گفته دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه بصورت میانگین ۲۱ درصد از چکهای صادره در کشور و ۱۷ درصد از چکهای مبادله‌ای استان به دلیل کسر یا فقدان موجودی با برگشت مواجه می‌شوند.
وی با اشاره به این موضوع که بیش از ۱۴ سال است که از آخرین اصلاحات قانون چک در کشور می‌گذرد، عنوان کرد: اصلاحات قانون چک در قوه مقننه در دستور کار قرار گرفته که امیدواریم با بروز رسانی قوانین و آسیب شناسی موضوع به ویژه از منظر اقتصادی و قضایی، شاهد بهبود نقش چک در مبادلات بانکی و تجاری و کاستن از مداخلات کیفری باشیم.
وی ادامه داد: علاوه بر این، سامانه پیامکی صیاد امکان اعتبارسنجی صاحب حساب و ارزیابی درستی امضاء را برای دارنده فراهم می‌کند.
دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه در جواب پرسشی مربوط به نحوه فعالیت این سامانه نیز عنوان کرد: حسب اعلام بانک مرکزی این سامانه پیامکی بصورت شبانه روزی به استعلام‌های واصله پاسخ داده و از اختصاص دسته چک به افراد فاقد صلاحیت یا بدون اعتبار مالی کافی می‌تواند جلوگیری کند.
صادقی در خصوص اجرای این طرح در کرمانشاه نیز گفت: مقرر است با فراهم شدن زیرساخت‌های موضوع و ارتباط شبکه‌ای تمامی شعب بانک‌ها در سراسر کشور به سامانه صیاد دسترسی داشته باشند.
به گفته دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه بصورت میانگین ۲۱ درصد از چکهای صادره در کشور و ۱۷ درصد از چکهای مبادله‌ای استان به دلیل کسر یا فقدان موجودی با برگشت مواجه می‌شوند.
وی با اشاره به این موضوع که بیش از ۱۴ سال است که از آخرین اصلاحات قانون چک در کشور می‌گذرد، عنوان کرد: اصلاحات قانون چک در قوه مقننه در دستور کار قرار گرفته که امیدواریم با بروز رسانی قوانین و آسیب شناسی موضوع به ویژه از منظر اقتصادی و قضایی، شاهد بهبود نقش چک در مبادلات بانکی و تجاری و کاستن از مداخلات کیفری باشیم.
دیدگاه