کیوان کاشفی در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان که با حضور وزیر صمت برگزار شد، با بیان اینکه پس از تکانه هاى ارزى اخیر بخشنامه هاى مختلفی در کشور صادر شد، اظهار کرد: به رغم اینکه این بخشنامه ها برای گشایش در امور بود، اما این اتفاق نیفتاد و عمده سیاست گذارى ها غلط بود.
وی با بیان اینکه تثبیت قیمت ارز در نرخ ۴٢٠٠ تومان و بى اعتنایی به متغیرهای اقتصادى کار را به بیراهه برد، افزود: این امر موجب افزایش تقاضا برای ارز ارزان شد.
کاشفی ایجاد ایستگاه هاى متعدد کنترلى و کارشناسی براى راستى آزمایی و تشخیص ضرورت واردات و صلاحیت وارد کننده و طولانی کردن رویه واردات را از دیگر تصمیمات اشتباه اخیر برشمرد.
وی به موضوع پیمان سپاری ارزی هم اشاره کرد و گفت: پیمان سپارى ارزى و تصور افزایش ورود ارز ناشى از صادرات به چرخه تجارت کشور، لطمات زیادى را به صادرات کشور وارد کرد.
وی با بیان اینکه فاصله گرفتن روز افزون نرخ ارز در بازار ثانویه با بازار سوم یا همان بازار آزاد مشکلات بسیارى را به وجود آورد، گفت:
این چرخه معیوب اولاً نرخ تورم را علیرغم سیاست هاى تثبیت نرخ ارز یک روند شتابانى داد، دوم اینکه محیط کسب و کار را به واسطه مقررات زایى در سیاست هاى ارزى و تجارى به شدت غیر شفاف، پرهزینه و مملو از نا اطمینانى کرد که حتماً تبعات آن را در گزارش هاى آینده کسب و کار خواهیم دید.
عضو هیات رییسه اتاق ایران افزود: نظام خود تنظیمى بازار کالا نیز در کشور مخدوش و این امر باعث کمبود کالا و مواد اولیه شده و کاهش اعتماد عمومى را به دنبال داشته که یکى از نمونه هاى آن هجوم مردم براى خرید کالاست که عمدتاً جنبه احساسى و روانى دارد.
وی گفت: تفاوت آشکار نرخ کالاهاى یارانه اى مانند حامل هاى انرژى با نرخ هاى جهانى، موجب تشدید قاچاق سوخت در آن سوى مرزها شده است، بگونه ای که برابر آمارهایى که داریم بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار میلیارد تومان در سال قاچاق سوخت وجود دارد.
وی در ادامه پیشنهاداتی را مطرخ و خواستار متوقف کردن تخصیص ارز یارانه اى ۴٢٠٠ تومانی براى همه کالاها و متمرکز کردن آن در بازار ثانویه و تامین ارز مورد نیاز کالاها از بازار ثانویه شد.
کاشفی گفت: انتظار داریم دولت از دخالت در بازار ثانویه دست بکشد، زیرا باعث شده ارز سه نرخى با فاصله هاى خیلى زیاد در کشور داشته باشیم.
رییس اتاق کرمانشاه همچنین خواستار لغو قانون پیمان سپارى ارزى و اصلاح قیمت هاى پایه ارزش صادراتى شد و گفت: پیمان سپارى ارزى به نیت ورود ارز به کشور است اما صدمات بسیارى را به صادرات وارد مى کند، ضمن اینکه ارزش گذارى کالاى صادراتى ما اصلاً واقعى نیست.
وی گفت: درخواست دیگر ما این است که نظام سهمیه بندى سوخت مجدداً برقرار شود، تا فاصله قیمت روز و قیمت جهانى حامل هاى سوخت به هم نزدیک شوند.
کاشفی ادامه داد: برای جلوگیری از افزایش بیش از حد قیمت نهاده های وارداتی، پیشنهاد ما این است که حقوق ورودی مواد اولیه و ماشین آلات به حد صفر برسد و حقوق ورودی سایر کالاها به یک سوم تنزل پیدا کند.
حذف معافیت مالیاتی صادرکنندگان مواد اولیه مثل پتروشیمی، آلمینیوم، فولاد، مس و برخی مواد مصرفی که به صنایع پایین دستی کمک می کند از دیگر پیشنهادات رییس اتاق بازرگانی کرمانشاه بود.
وی با انتقاد از اجرای چکشی بخشنامه ها گفت: امروز بخشنامه صادر می شود و فردا در مرز اجرا می گردد و این در حالیست که از سه روز قبل بارگیری کالا برای صادرات کالایی که طبق بخشنامه ای ممنوع شده انجام شده است. باید حداقل یک مهلت یک هفته ای داده شود.
وی در بخش دیگر سخنانش به برخی موارد مربوط به استان کرمانشاه اشاره کرد و گفت: بیش از ۹۵ درصد صادرات استان ما به کشور عراق است و تقریبا قالب این صادرات با ریال ایرانی انجام می شود، بنابراین به هیچ وجه نمی توانیم پیمان سپاری ارزی را در استان اجرا کنیم.
کاشفی اظهار کرد: واحدهای پلی اتیلن زیادی در استان داریم که مواد اولیه پتروشیمی نیاز دارند و به فاصله ۲۰ کیلومتری کارخانه تامین مواد اولیه داریم، اما بخاطر قوانین خاصی که باید از بورس خرید کنند و… نمی توانند مواد اولیه مورد نیازشان را تامین کنند. پیشنهاد ما خرید مواد اولیه از پتروشیمی های کرمانشاه برای واحدهای پلی لن است
رییس اتاق بازرگانی کرمانشاه اشاره ای هم به تفاهم نامه منعقده در سفر به کردستان عراق برای برگزاری نمایشگاه اختصاصی توانمندیهای جمهوری اسلامی در سلیمانیه عراق داشت و گفت: پروپزال برگزاری نمایشگاه آماده و چندماهی است در سازمان توسعه تجارت است و متاسفانه مجوزهای لازم آن صادر نشده و تقاضای ما تسریع در این روند است.
دیدگاه