آمارهای رسمی میگوید نسبت زنان به مردان سرپرست خانوار در سال ۹۸، یعنی تا قبل از اوج گیری پاندمی کرونا، ۱۳.۷درصد بوده، این نسبت در استانهای سیستان و بلوچستان در جنوب شرقی ایران و گیلان در شمال ایران رکورد شکسته و به ۲۰.۱درصد رسیده و پس از آن استانهای همدان، خراسان جنوبی، چهارمحال و بختیاری، خراسان شمالی، زنجان، اردبیل، خراسان رضوی، گلستان، کرمان، فارس، کرمانشاه، قزوین، البرز و آذربایجان شرقی قرار دارند./آمارها از رشد ۲۷درصدی تعداد زنان سرپرست خانوار حکایت دارد. این موضوع در شرایطی که بازار کار زنان ایران که زیر ضربات سنگین تحریم و به ویژه کرونا، در ۱۵ماه گذشته بهشدت تخریب شده، زنگ خطری بزرگ را به صدا درآورده است؛ تا جایی که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تازه ترین گزارش خود افزایش پدیده خانوارهای دارای سرپرست زن را یک معضل اجتماعی معرفی کرده و تأکید میکند: این گروه از زنان اغلب با عوامل آسیبزایی همچون تبعیضهای فرهنگی، ضعف دسترسی به فرصتهای شغلی، بیسوادی یا کمسوادی، نداشتن درآمد مستمر و مشکلات روحی و روانی مواجه هستند که درصورت حمایت نشدن، هزینههای بیشتری را به جامعه تحمیل میکنند./پدیده زنان خود سرپرست شامل زنان بیوه، مطلقه یا همسران مردان مهاجر، متواری، زندانی، مفقودالاثر و… و دخترانی که هرگز ازدواج نکرده اند، هم در حال افزایش است که باید برای کم کردن از مشکلات آنها تدبیری جدی اندیشیده شود تا جلوی آنچه زنجیره آسیبهای اجتماعی خوانده شده گرفته شود./مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار در آخرین گزارش خود اعلام کرده از ۸۳ میلیون و ۷۵هزار جمعیت ایران، ۵۰.۶درصد آن را مردان و ۴۹.۴درصد را زنان تشکیل میدهد. طبق این آمار در بازه زمانی ۸ساله ۹۰ تا ۹۸درصد رشد جمعیت مردان بیش از زنان بوده است./این آمارها نشان می دهد در یک بازه زمانی ۸ ساله که ایران در بیشتر سالهای آن با رشد منفی اقتصادی، بهویژه بر اثر تحریمها مواجه بوده، رشد خانوارهای دارای مردان سرپرست خانوار ۲۰.۶درصد بوده، درحالیکه خانوارهای دارای زنان سرپرست خانوار و خودسرپرست، رشدی ۲۷درصدی داشته است. در چنین وضعیتی مردانه شدن بازار کار ایران و افزایش نرخ بیکاری در بین زنان، بر اثر شیوع کرونا و تشدید تحریمها در ۲سال گذشته، تهدیدی جدی است که معیشت و سلامت خانوارهایی را که زنان وظیفه امرارمعاش آن را عهده دارند، تحتتأثیر منفی قرار داده است.
یدالله شکری بااشاره به مرزی بودن ثلاث باباجانی و نقشی که این ظرفیت می تواند در توسعه این شهرستان محروم ایفا کند، اظهارکرد: بازارچه مرزی شیخ صله پنجمین بازارچه فعال کشور و دومین بازارچه استان است که طی سنوات گذشته روزانه ۵۰ تا ۶۰ کامیون کالا از آن صادر می شد و امروز این ظرفیت به صادرات روزانه ۲۵۰ کانتینر کالا رسیده است./وی تصریح کرد: از حدود سه ماه پیش هم واردات کالا از کشورهای مختلف از این مرز شروع شده که سود بخشی از واردات کالاها به حساب خانوارهای مرزنشین شهرستان واریز میشود./وی با تاکید براینکه بازارچه شیخ صله یک ظرفیت بسیار مهم برای توسعه شهرستان بشمار می رود، اعلام کرد: در حال حاضر حدود هزار نفر در این بازارچه مشغول به کار هستند و برای اینکه بتوانیم بیشتر از ظرفیت این بازارچه استفاده کنیم، باید زیرساخت های آن را به حد مطلوبی برسانیم و از طرف دیگر کشور مقابل نیز همکاری های خوبی داشته باشد./شکری از برنامه ریزی برای تکمیل و توسعه زیرساخت های این بازارچه مرزی خبرداد و گفت: در راستای تحقق شعار سال مبنی بر ” تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها” در نظر داریم امسال زیرساخت های این بازارچه را توسعه داده و تکمیل کنیم تا در بخش صادرات، سرمایه گذاری و اشتغال شاهد یک تحول در این مرز باشیم./وی با تاکید براینکه باید موانع پیش پای این ظرفیت برداشته شود تا برای رونق اقتصادی شهرستان یک تسهیل گری صورت گرفته باشد، عنوان کرد: برای زیرساخت های این بازارچه مرزی دو فصل اعتبار در نظر گرفته شده که جمعا حدود ۴۳ میلیارد ریال می شود.
مدیر بورس منطقه کرمانشاه با بیان اینکه ۴۶ میلیون سهم به ارزش ۲۸۲ میلیارد ریال معامله شد، گفت: در معاملات این هفته تالار منطقهای کرمانشاه شرکتهای بانک پارسیان، بانک ملت و پتروشیمی نوری بیشترین ارزش معاملاتی را به خود اختصاص دادهاند./محمد بهمن در کرمانشاه اظهار داشت: در معاملات این هفته تالار بورس منطقهای کرمانشاه تعداد ۴۶ میلیون سهم و حق تقدم به ارزش ۲۸۲ میلیارد ریال معامله شده است./وی افزود: در پایان معاملات این هفته شرکتهای سایپا، بانک ملت، پتروشیمی نوری، حق تقدم تامین سرمایه امین، صندوق واسطهگری مالی یکم و صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کیان بیشترین تقاضای خرید و شرکتهای بانک پارسیان، سبحان دارو و حق تقدم مس شهید باهنر بیشترین تقاضای فروش را داشتهاند./مدیر بورس منطقه کرمانشاه در پایان گفت: در معاملات این هفته تالار منطقهای کرمانشاه شرکتهای بانک پارسیان، بانک ملت و پتروشیمی نوری بیشترین ارزش معاملاتی را به خود اختصاص دادهاند.
کرمانشاه-پایگاه خبری طلوع-هوشنگ بازوند روز شنبه در پیامی به مناسبت ۱۱ اردیبهشت روز جهانی کار و کارگر افزود: بی شک نقش آفرینی و همدلی و همراهی کارگران فداکار، دلسوز، ایثارگر و جهادگر در بحرانها سبب پویایی چرخه تولید شد و با سخت کوشی، تلاش و کار دوچندان جامعه عزتمند و سربلند کارگری مسیر رونق و جهش تولید با لحاظداشت افزایش کمیت و کیفیت رقابتی تولید برای بهبود وضعیت اقتصادی تداوم یافت تا اتکا به توان داخلی در تحقق اهداف عالیه اقتصاد مقاومتی به عنوان فرهنگ عمومی نهادینه شود./بازوند اظهار کرد: در دولت تدبیر و امید به به مطالبات و خواسته های کارگران زحمتکش و پرتلاش و تشکل های صنفی توجه ویژه ای شده و در اولویت برنامه ریزی ها قرار داشته و دارد و بی شک پیگیری خواسته ها با اهتمام جدی ادامه می یابد تا آنچه را که سبب افزایش انگیزش، بهبود وضعیت رفاهی، معیشتی و ایجاد امنیت شغلی می شود را فراهم نماییم، زیرا باور و اطمینان داریم با این نیروی کار کارآفرین، خلاق، پویا، متعهد و متخصص می توانیم مسیر حرکت توسعه و تعالی استان را بیش از گذشته هموار کنیم./استاندار کرمانشاه در پیام خود اضافه کرد: مانع زدایی و پشتیبانی از تولید بی شک سبب رونق، جهش و بهبود وضعیت تولید می شود و در سال ۱۴۰۰ این مهم به عنوان شعار سال در اولویت تمامی برنامه های توسعه ای قرار گرفت و برای حمایت و تسهیل گری در عرصه کار و تولید نقشه راهی تدوین شده و این مهم بسترساز مشارکت جامعه کارگری در فرآیندهای تصمیم سازی و تصمیم گیری نیز خواهد بود.
براساس اطلاعات این طرح هر واحد مسکونی واقع در کلیه شهرهای بالای صد هزار نفر جمعیت که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور، در هر سال مالیاتی در مجموع بیش از ۱۲۰ روز ساکن یا کاربر نداشته باشد به عنوان خانه خالی شناسایی شده و مشمول مالیات میشوند./علاوه بر اخذ مالیات طبق ماده ۷ از تبصره ۸ ماده ۵۴ مکرر قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، پس از پایان مهلت خوداظهاری، دستگاههای اجرایی مکلفند خدمات خود از قبیل افتتاح حساب بانکی و صدور دسته چک، خدمات ناشی از اعمال سیاستهای حمایتی، یارانهای و کمک معیشتی، تعویض پلاک خودرو، فروش انشعاب آب، برق، تلفن و گاز طبیعی، ارسال اسناد و مدارک مانند گواهینامه رانندگی، گذرنامه، مدارک خودرو، اخطاریه، ابلاغیه، ثبتنام مدارس در منطقه محل اقامت، استحقاق دریافت خوابگاه دانشجویی و امثال آن را صرفا با اخذ کد ملی و بر اساس کد پستی یا شرح نشانی یکتای درج شده مربوط به اقامتگاه اصلی آنان در سامانه املاک و اسکان کشور ارایه کنند./بنابراین پس از ثبت اطلاعات دستگاههای اجرایی میتوانند با استناد به این اطلاعات یارانه خانوارها را حذف کنند./طبق تبصره ۱۴ بودجه امسال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مجوز دارد که سه دهک از یارانهبگیران را شناسایی و برای حذف به سازمان برنامهوبودجه اعلام کند. براساس اظهارات پیشین سخنگوی بودجه سازمان برنامهوبودجه این سه دهک یارانهبگیر شامل ۲۰ میلیون نفر است./دولت میتواند طرح حذف یارانهبگیران را از تیر ماه شروع کند و ۲۰ میلیون نفر را حذف کند اما از آنجایی که کشور در وضعیت کرونا قرار دارد احتمال این که فرایند حذف یارانهبگیران طی ماههای آینده آغاز شود کم است.
پژمانفر: ما الان شاید نتوانیم یک جمعبندی درباره موضوع خودرو داشته باشیم، اما سعی ما بر این بوده تا با یک نگاه جامع به موضوع بنگریم هم به قطعهساز نگاه کنیم، هم خودروساز را ببینیم و به طور کل هم حرف تولیدکننده را بشنویم و هم حرف مصرفکننده را و پای حرف هر دوی آنها بنشینیم. نگاه ما در باره موضوع خودروسازی در کشور بر این است که باید خودروسازی در ایران به سمتی هدایت شود که بتواند تولید خودروی ما ابتدائاً حمایت شود منتهی این حمایتها بی حد و حصر و نامحدود نباشد در یک بازه زمانی مشخصی این کار انجام شود و نهایتاً ما بتوانیم آرام آرام این حمایتها را برداریم و خودروساز ما بتواند در یک فضای کاملا رقابتی با خودروهای خارجی رقابت داشته باشد./پژمانفر: متأسفانه یکسری هزینههای سربار در حوزه خودروسازی وجود دارد که باید سعی کنیم که این هزینههای سربار که در نهایت قیمت خودرو را در کشور ما بالا نگه میدارد حذف شود که از جمله این هزینههای سربار میتوان به هزینههای شرکتهایی وابستهای که به خودروساز آنها بسته هستند و اینها شرکتهایی هستند که تراز آنها منفی است و این تراز منفی در قیمت نهایی خودرو تأثیرات منفی خودش را میگذارد که اگر این هزینههای سربار در مورد شرکتهای ذکر شده از بین برود قیمت خودرو در کشور حدوداً ۱۰ درصد کاهش پیدا خواهد کرد./پژمانفر: بخشی از هزینههای خودرو سازی مربوط به مواد اولیه و قطعاتی است که ساخته می شود و طبیعتاً با توجه به اینکه شرایط کشور ما به گونه ای است که دولت متاسفانه نتوانسته ثباتی را در حوزه ارزش پول ملی ایجاد کند و مهمترین اتفاقی که بر اثر این عدم ثبات به ضرر و زیان کشور ما رخ داده عدم حفظ ارزش پول ملی بوده است و این مسئله موجب این شده است که قطعات خودرو که ساخته می شود قیمت تمام شده ساخت این قطعات بالا باشد و این مسئله باعث می شود که ما با یک قیمت غیر قابل کنترل در حوزه خودرو مواجه شویم.
سازمان تامین اجتماعی، در اطلاعیه این سازمان که در حضور رئیس کانون عالی بازنشستگان و رئیس اتحادیه پیشکسوتان بازنشستگان تامین اجتماعی و دیگر اعضای کانون های بازنشستگی اعلام شد، آمده است:اول: اعمال ماده۹۶(افزایش سنواتی) بر مجموع مبالغ مستمری و متناسب سازی اسفند سال۱۳۹۹ مستمری بگیران صورت پذیرفت./دوم: جبران ۷۵% عقب ماندگی مستمری سال برقراری به نسبت حداقل مستمری سوم: با توجه به انتظارات و مطالبات همه سطوح مستمری بگیران و بازنشستگان تامین اجتماعی، پس از اعمال ماده ۹۶(افزایش سنواتی) و اجرای متناسب سازی حقوق مستمری بگیران و افزایش مزایای جانبی، دریافتی هیچ مستمری بگیری کمتر از ۱.۵ برابر مجموع پرداختی اسفند سال۱۳۹۹ نخواهد بود./قرار بود سازمان تامین اجتماعی از روز جمعه بیستم فروردین ماه، پرداخت مستمریها و متناسبسازی مرحله دوم را اجرایی کند که همزمان با این پرداختها و مطرح شدن اشکالاتی در پرداختیها به سایر سطوح، با دستور مدیرعامل این سازمان، این اقدام به منظور بازبینی موضوع و اطمینان از صحت محاسبات به تعویق افتاد./مرحله اول متناسبسازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در مرداد سال ۹۹ اجرایی و حقوق ماهانه مستمریبگیران این سازمان از ۴۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان افزایش یافت. مرحله دوم این متناسبسازی نیز در پرداخت حقوق فروردین ماه این جمعیت لحاظ خواهد شد./به گفته مصطفی سالاری، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، براساس این متناسبسازی، بازنشستگان با ۳۰ سال سابقه از فروردین ۱۴۰۰، ۴ میلیون و ۲۰۰ تا ۴میلیون و ۳۰۰ هزار تومان دریافت میکنند.
بررسیهای گروه اقتصادی نشان میدهد که بیش از نصف تورمی که مردم ایران در فروردین امسال تحمل کردهاند، ناشی از رشد تنها ۵گروه کالاها و خدمات بهویژه رشد اجارهبها بوده؛ بهنحوی که رشد شاخص اجارهبها به تنهایی درجه حرارت تورم در اقتصاد ایران را یک پنجم افزایش داده است. پس از اجارهبها، بهترتیب رشد قیمت کالاها و خدماتی چون؛ حملونقل، نان و غلات، گوشت قرمز و سفید و بهداشت و درمان، بیشترین فشار را بر سفره خانوارهای ایرانی وارد کرده است./اوجگیری سهم اجارهبها در ۳ شاخص تورم ماهانه، نقطهبه نقطه و سالانه، یک شاخص پیشنگر و البته تهدیدکننده از وضع سکونت شهروندان ایرانی، بهویژه در کلانشهرهاست و نشان میدهد سیاستهای ۱۶ سال گذشته در دولتهای محمود احمدینژاد و حسن روحانی، با رویکرد افزایش سرمایهگذاریها در بخش تولید، به جای تقویت توان و قدرت مالی مصرفکنندگان مسکن، شکست خورده است/با این حال مجلس ایران به جای درک این واقعیت تلخ که سیاستهای تزریق بیمحابای منابع مالی و بانکی و کاهش قیمت تمامشده ساختوساز نتیجه بخش نبوده، به تازگی در مصوبهای دولت را ملزم کرده تا سالانه یک میلیون دستگاه مسکن جدید در کشور بسازد، آنهم در شرایطی که کشور با بحران خانههای خالی مواجه است./طبق گزارش وزارت کار، از بین ۱۲ گروه عمده هزینهای، ۴ گروه «مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت ها»، «خوراکی ها، آشامیدنی ها»، «بهداشت و درمان» و «حملونقل» بهترتیب دارای بیشترین وزن در سبد خانوار هستند و ۷۶درصد از ضریب اهمیت سبد کالاها و خدمات مورد نیاز خانوارها و نیز مناطق شهری و روستایی را بهخود اختصاص دادهاند که البته از این میان، سهم ۲ گروه «مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت ها» و «خوراکی ها، آشامیدنی ها»، بیش از ۵۹درصد است./این گزارش میافزاید: دلیل اصلی افزایش هزینههای حملونقل ناشی از افزایش قیمت سوخت و همچنین قیمت قطعات خودرو بوده که باعث سبقت گرفتن تورم در نقاط روستایی نسبت به نقاط شهری شده است./تجربه شکستخورده دولتها در مواجه با نرخ تورم در ایران نشان میدهد همچنان سیاستهای آزمون و خطا در اقتصاد ادامه مییابد و تا زمانی که بانک مرکزی نقش قلک دولتها و تحت سلطه سیاستهای مالی و پوششدهنده کسری بودجه سنگین را داشته باشد، این روند تورمی ادامه مییابد.
قرار گرفتن استان کرمانشاه در صدر جدول تورم ۱۲ ماهه منتهی به فروردین ماه ۱۴۰۰ در حالی است که این استان در سال ۱۳۹۷ با ۱۳ رتبه بهبود در جایگاه سیزدهم کشور نشست و در سال ۱۳۹۸ هم با ۱۴ رتبه بهبود به رتبه بیست و هفتم و جزو پنج استان با تورم پایین رسید./نرخ تورم در ۱۲ ماهه منتهی به فروردین ماه ۱۳۹۹ هم عدد ۳۲.۲ درصد بود که در آن استان کرمانشاه با نرخ ۳۰.۴ در رتبه ششمین استان ارزان کشور قرار داشت./برخی از کارشناسان رهاشدگی بازار خرده فروشی و کم کاری سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به عنوان نماینده سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان را از دلایل بیشتر شدن نرخ تورم کرمانشاه از میانگین کشوری می دانند./دلانگیزان در ادامه در پاسخ به این سوال که چرا کرمانشاه در ۱۲ ماهه منتهی به فروردین امسال گرانترین استان کشور شد، گفت: طبیعی است که بازار کشور رقابتی نیست و هیچ بخش اقتصادی ما بدون دخالت دولت فعالیت نمیکند اما همه چیز در بخش خردهفروشی رها شده است./او اظهار کرد: کنترل و نظارت پایین بر خردهفروشیها یکی از عوامل بالاتر بودن نرخ تورم استان کرمانشاه از سایر استانها بوده است و در واقع در این زمینه یک رهاشدگی بالایی وجود دارد که لازم است توسط نهادهای مربوط از جمله استانداری و دادگستری رسیدگی شود و اصولی برای قیمتگذاری و نظارت در نظر گرفته شود./استاد اقتصاد دانشگاههای کرمانشاه گفت: دوری استان کرمانشاه از مرکز و تولیدکنندهها هم از دیگر عوامل بالا رفتن قیمت کالاهاست چنانکه در این استان که مرکز تولید لبنیات است، محصولات و فرآوردههای لبنی استانهای شمالی و شرقی هم در همه مغازهها و فروشگاههای آن وجود دارد و طبعا دور بودن از تولیدکنندهها به معنی هزینه بالاتر حمل و نقل و بیشتر شدن قیمت کالاها است.
به نظر می رسد با اعلام صحبت های اخیر وزیر راه وشهرسازی و همچنین معاون وزیر راه وشهرسازی در رابطه با افتتاح اولین واحدهای مسکن ملی در اردیبهشت ماه باز هم گوش های دلالان و مشاوران املاک تیز شده و اقدام به انتشار آگهی های امتیاز مسکن ملی کرده اند./مدیرعامل شرکت عمران پردیس با اشاره به خرید و فروش امتیاز طرح ملی مسکن توسط عده ای در این شهر آن را غیر قانونی و تخلف اعلام کرد گفت: تمامی این آگهی های تقلبی و غیر قانونی است و هیچ یک از آنها ارزش قانون ندارید./او ادامه داد: هنوز برای واحدهای مسکن ملی قرارداد و یا امتیازی در نظر گرفته نشده است که متقاضیان آنها قادر به خرید و یا فروش آنها باشند بنابراین باید افراد مراقب چنین کلاهبرداری های باشند./هدایت با بیان اینکه پیش از این برای واحدهای مسکن مهر دلالان و مشاوران املاک چنین آگهی های را در سایت ها بارگذاری می کردند افزود: با توجه به آنکه بسیاری از مشاوران املاک در این رابطه خبره شده اند و راه های انتشار چنین آگهی ها را یاد گرفته اند این بار هم از همان روش برای اگهی های امتیاز مسکن ملی استفاده کرده اند./او بیان کرد: مردم نباید فریب چنین آگهی های را برای امتیاز مسکن ملی بخورند/او بیان کرد: هشدارهای لازم را در این رابطه به تمامی متقاضیان برای مسکن مهر داده بودیم و هم اکنون به متقاضیان مسکن ملی هم این هشدارها را می دهیم.