استاندار کرمانشاه با اشاره به عزم جدی برای اجرای مصوبات سفر رئیس قوه قضاییه به استان، در مورد تعیین تکلیف زندان دیزلآباد گفت: با پیگیریهای مستمر حوزه عمرانی استانداری و سازمان زندانها، مکانیابی زمین جدید در خارج از شهر نهایی شده است.
منوچهر حبیبی؛ با حضور معاون قوه قضاییه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: استراتژی ما در این پروژه، استفاده از ظرفیت مولدسازی زمین فعلی زندان است تا از این طریق، ضمن ایجاد فضای استاندارد برای ندامتگاه، بخشی از هزینههای ساخت نیز تأمین شود.
او گفت: مدیریت ارشد استان آمادگی کامل دارد تا در کنار سازمان زندانها، عملیات اجرایی این پروژه را به عنوان یکی از دغدغههای مهم دستگاه قضا و مدیریت استان، بهسرعت آغاز کند.
استاندار کرمانشاه در ادامه سخنانش بر ضرورت حلوفصل چالش دیرینه اسناد قولنامهای و تقویت نظارتهای نظاممند بر دفاتر اسناد رسمی تأکید کرد و با اشاره به رویکرد تحولی دستگاه قضایی در استان، اظهار کرد: امروز شاهد شکلگیری یک پیوند ناگسستنی میان دستگاههای اجرایی و قضایی هستیم و دستگاه قضایی کرمانشاه نه تنها در مقام ناظر، بلکه در قامت پیشقراول حمایت از حوزههای اقتصادی ظاهر شده است و فعالیتهای این مجموعه در ستاد اقتصاد مقاومتی گرهگشا است.
حبیبی افزود: مدیران اجرایی استان اکنون با پشتوانه حمایتهای قانونی دستگاه قضا، با اعتمادبهنفس بیشتری برای پیشبرد طرحهای توسعهای گام برمیدارند و این امنیت روانی برای مدیریت اجرایی، یکی از بزرگترین دستاوردهای تعامل سازنده میان این دو بخش است.
وی با اشاره به هفته قوه قضاییه، رویه دیدارهای مردمی مستمر مدیران دستگاه قضا در استان کرمانشاه را رفع کننده بسیاری از مشکلات این حوزه دانست.
استاندار کرمانشاه با اشاره به بازدید میدانی خود از ادارهکل ثبت اسناد و املاک استان، جایگاه این سازمان را در هندسه امنیت حقوقی کشور بیبدیل خواند و گفت: ثبت اسناد فقط یک فرآیند اداری نیست، بلکه سنگبنای امنیت اجتماعی و اقتصادی است و هر چه در بحث تثبیت مالکیتها، اعم از اراضی کشاورزی و املاک دولتی یا پروژههای نهضت ملی مسکن موفقتر عمل کنیم، به همان میزان از بار پروندههای ورودی به محاکم قضایی کاسته خواهد شد.
حبیبی با تأکید بر اینکه صدور اسناد رسمی واجد «ارزش افزوده اقتصادی» است، خاطرنشان کرد: این ارزش افزوده نه تنها پشتوانهای شرعی و قانونی برای مالکان فراهم میکند، بلکه موجب ایجاد اطمینان خاطر در معاملات و کاهش نزاعهای ملکی میشود گه اقدامات صورتگرفته در حوزه حدنگاری (کاداستر) در استان، نمونهای موفق از همافزایی برای شفافسازی مالکیتهاست.
استاندار کرمانشاه با اشاره به وجود اسناد قولنامهای در استان و ابراز نگرانی از مشکلات شهروندان در این بخش بیان کرد: حجم مراجعات مکرر مردم به استانداری، فرمانداریها و دستگاههای قضایی در خصوص اسناد قولنامهای و مشکلات آنان برای اخذ پروانههای ساختمانی، گویای خلأ قانونی و اجرایی است و تجربیات پیشین در برخی استانها نشان داده که اقدامات جزیرهای راهگشا نیست؛ لذا درخواست ما از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، تدوین یک سیاستگذاری کلان و تصمیمگیری جامع برای تعیین تکلیف نهایی این اسناد است تا این گره کور از زندگی مردم گشوده شود.
حبیبی همچنین با اشاره به گسترش دفاتر اسناد رسمی گفت: توسعه کمی دفاتر اسناد رسمی اقدامی مثبت در جهت دسترسی آسانتر مردم است، اما نباید از این نکته غافل شد که اعتبار اسناد رسمی، سرمایه اعتماد عمومی است و با افزایش تعداد دفاتر و حضور افراد جدید، ضرورت تقویت نظارتهای بازرسان ثبت اسناد دوچندان میشود تا از هرگونه تخطی احتمالی پیشگیری شده و جایگاه سند رسمی به عنوان نقطه اتکای مردم و دستگاههای اجرایی خدشهدار نشود.
او با قدردانی از زحمات مدیرکل ثبت اسناد استان و حمایتهای رئیسکل دادگستری کرمانشاه، حضور معاون رئیس قوه قضاییه را نویدبخش تحقق اهداف سند تحول قضایی در استان دانست.
در این جلسه اسناد روستایی بنیاد مسکن، شهرک صنعتی کنگاور، تعاونی مسکن شهرداری کرمانشاه، بخش از واحدهای مسکونی نهضت ملی مسکن استان، مسجد عمادالدوله، امامزاده احمد(ع) سنقر و امامزاده ابراهیم(ع) کنگاور، محله غم تسلی کنگاور اعطا شد.
دیدگاه