کرمانشاه باز هم در صدر قرار گرفته؛ اما اینبار نه در شاخصی که بتوان به آن افتخار کرد.
افزایش سرقت کابلها و تجهیزات مخابراتی در کرمانشاه، به یکی از مشکلات جدی زیرساخت ارتباطی شهر تبدیل شده است؛ سرقتهایی که نتیجه آن برای مردم، چیزی جز قطعی تلفن، اختلال در ارتباطات و تحمیل دردسرهای بیشتر نیست.
مسئولان نیز اصل موضوع سرقت تجهیزات مخابراتی را تأیید کردهاند و از دستگیری برخی سارقان خبر دادهاند. با این حال، یک سؤال اساسی همچنان بیپاسخ مانده است:
اگر سارقان شناسایی و دستگیر میشوند، چرا سرقت کابلها همچنان ادامه دارد؟
مسئله فقط تعداد سرقتها نیست؛ مسئله، تکرارپذیر شدن این سرقتها و آسیبپذیری شبکهای است که بخش مهمی از ارتباطات مردم به آن وابسته است.
چرا کابلهای مخابراتی تا این اندازه در دسترس سارقان قرار دارند؟
آیا مسیرهای شبکه برای سارقان بهراحتی قابل شناسایی است؟
آیا شیوه حفاظت از کابلها و تجهیزات نیازمند بازنگری است؟
آیا برخورد با سارقان، بازدارندگی لازم را ایجاد میکند؟
و مهمتر از همه، آیا قرار است برای حفاظت از هر نقطه از شبکه، صرفاً روی «نظارت مردمی» حساب کنیم؟
اگر زیرساختی متعلق به یک دستگاه عمومی است و اختلال در آن مستقیماً زندگی و کسبوکار مردم را تحت تأثیر قرار میدهد، طبیعی است که انتظار شهروندان از متولی آن، فقط اعلام سرقت و دستگیری سارق نباشد؛ بلکه پیشگیری از سرقت نیز بخشی از مسئولیت باشد.
وعدهای که باید درباره آن شفافسازی شود
در همین شرایط، مدیر مخابرات کرمانشاه اعلام کرده است که به دلیل سرقت کابلهای مخابراتی و قطع شبکه، هزینه آبونمان از مشترکان اخذ نخواهد شد.
این تصمیم، در صورت اجرای واقعی و شفاف، میتواند گامی در جهت رعایت حقوق مشترکان باشد؛ اما چند سؤال مهم باقی میماند:
این عدم دریافت آبونمان دقیقاً شامل چه مشترکانی میشود؟
از چه تاریخی محاسبه خواهد شد؟
آیا بهصورت خودکار در قبوض اعمال میشود یا مشترک باید برای آن درخواست ثبت کند؟
و مهمتر از همه، تکلیف مشترکی که بابت خدمتی که عملاً دریافت نکرده، هزینهای در قبض او درج شده است چیست؟
مردم حق دارند پاسخ روشن و قابل سنجشی دریافت کنند.
ماجرای هزینههای تلفن ثابت؛ پرسشهای بیپاسخ
موضوع زمانی جدیتر میشود که برخی شهروندان از مشکلات خود در فرآیند دریافت و راهاندازی تلفن ثابت جدید گلایه دارند.
برخی متقاضیان میگویند با وجود پرداخت هزینه مربوط به خرید امتیاز تلفن ثابت، فرآیند اتصال خط ممکن است هفتهها یا حتی ماهها طول بکشد.
در چنین شرایطی، پرسش سادهای مطرح است:
وقتی خط هنوز فعال نشده و مشترک عملاً از امکان استفاده از آن برخوردار نیست، مبنای صدور قبض و مطالبه هزینه چیست؟
برای نمونه، اگر فردی کمتر از یک ماه از خرید امتیاز تلفن ثابتش گذشته باشد، خط هنوز وصل نشده باشد و با این حال صورتحسابی در حدود ۵۰۰ هزار ریال برای او صادر شود، دقیقاً بابت چه خدمتی این مبلغ مطالبه شده است؟
این موضوع نیازمند توضیح روشن مخابرات است؛ نه فقط برای یک مشترک، بلکه برای افکار عمومی.
پرسش دیگر؛ فرآیند دریافت وجه چگونه است؟
موضوع دیگری که از سوی برخی شهروندان مطرح شده، نحوه پرداخت هزینههای مربوط به خرید یا راهاندازی تلفن ثابت است.
اگر در مواردی از متقاضی خواسته میشود وجهی را به حساب شخصی کارکنان واریز کند، لازم است مخابرات کرمانشاه بهصورت شفاف اعلام کند:
آیا چنین شیوهای رسمی و مورد تأیید شرکت است یا خیر؟
اگر رسمی نیست، سازوکار نظارت بر این فرآیند چیست؟
و اگر رسمی است، چرا پرداخت از مسیرهای رسمی و قابل رهگیری شرکت انجام نمیشود؟
اینها اتهام نیست؛ سؤالات مشخص شهروندانی است که برای دریافت یک خدمت عمومی هزینه پرداخت میکنند و حق دارند بدانند پولشان بابت چه خدمتی و از چه مسیری دریافت میشود.
مردم نباید قربانی دوم باشند
سرقت کابل، بدون تردید جرم است و مسئولیت آن بر عهده سارق است.
اما وقتی یک سرقت باعث قطع ارتباط صدها یا هزاران مشترک میشود، مسئله فقط یک پرونده سرقت نیست؛ مسئله، تابآوری و حفاظت از زیرساخت ارتباطی شهر است.
مشترک نه مسئول سرقت کابل است، نه مسئول اختلال سامانههای اداری، نه مسئول طولانی شدن فرآیند اتصال و نه مسئول ضعف احتمالی در حفاظت از شبکه.
بنابراین منطقی نیست شهروندی که هزینه دریافت یک خدمت را پرداخت کرده، در نهایت به دلیل مشکلاتی که خارج از اختیار اوست، دوباره هزینه و دردسر بپردازد.
اگر مخابرات قربانی سرقت است، مشترک نباید قربانی دوم این ماجرا باشد.
و اگر قرار است خسارتهای ناشی از سرقت از طریق حذف آبونمان جبران شود، باید این فرآیند شفاف، دقیق و قابل مطالبه باشد؛ نه اینکه شهروند برای دریافت حق خود، وارد چرخهای تازه از پیگیری و سرگردانی شود.
آقایان مسئول؛ مسئله دقیقاً کجاست؟
آیا مشکل در حفاظت از شبکه است؟
آیا تجهیزات و کابلها به اندازه کافی ایمن نیستند؟
آیا فرآیند شناسایی و برخورد با سارقان بازدارندگی لازم را ندارد؟
آیا مشکلات فنی و اداری، مستقل از موضوع سرقت، در حال افزایش است؟
و مهمتر از همه:
چرا در نهایت، صورتحساب این ناکارآمدیها باید به دست مردم برسد؟
مخابرات کرمانشاه حق دارد از سرقت کابلها گلایه کند و برای حفاظت از زیرساختهایش مطالبهگر باشد؛ اما مردم نیز حق دارند درباره کیفیت خدمت، نحوه محاسبه هزینهها، فرآیند دریافت وجه و جبران خسارت ناشی از قطعی شبکه پاسخ روشن بخواهند.
قرار نیست هزینه ضعف در حفاظت از زیرساخت، اختلال سامانه یا ناکارآمدی فرآیندهای اداری، به هر شکل ممکن از جیب مشترک جبران شود.
اگر قرار است مشترک بابت خدمتی که دریافت نکرده هزینه نپردازد، شفاف بگویید چگونه.
اگر قرار است هزینهای دریافت شود، شفاف بگویید بابت چه خدمتی.
این مطالبه مردم است؛
نه بیشتر و نه کمتر.
دیدگاه