رئیس‌کل دادگستری استان کرمانشاه با تأکید بر ضرورت تقویت نیروی انسانی و امکانات حوزه‌های قضایی گفت: رؤسا و دادستان‌های حوزه‌ها باید فرصت کافی برای مدیریت، نظارت و پیگیری امور داشته باشند و کمبودهای نیروی انسانی و زیرساختی متناسب با حجم و پیچیدگی پرونده‌ها برطرف شود.
حجت‌الاسلام کیومرث امیرخانی در نشست با رؤسا و دادستان‌های حوزه‌های قضایی استان کرمانشاه، تقویت ساختار مدیریتی و رفع کمبودهای موجود را از الزامات ارتقای خدمت‌رسانی قضایی عنوان کرد و افزود: رؤسای حوزه‌ها باید در کنار خود از ظرفیت معاون یا دادرس برخوردار باشند تا در کنار رسیدگی به پرونده‌ها، فرصت کافی برای مدیریت مجموعه، نظارت بر شعب، پیگیری امور و صیانت از حقوق عامه داشته باشند.
وی با تأکید بر ضرورت واقعی بودن شاخص‌های ارزیابی عملکرد حوزه‌های قضایی اظهار کرد: آمار به تنهایی نمی‌تواند مبنای ارزیابی عملکرد باشد و باید حجم ورودی، میزان تأخیر، ماهیت و پیچیدگی پرونده‌ها و همچنین تلاش انجام‌شده برای کاهش واقعی پرونده‌های معوق مورد توجه قرار گیرد.
رئیس‌کل دادگستری کرمانشاه همچنین بر پیگیری پرونده‌های خاص و نیابتی تأکید کرد و گفت: در مواردی که در اجرای نیابت‌های قضایی یا انجام تحقیقات پرونده‌ها مشکلی ایجاد می‌شود، موضوع باید از طریق حوزه مربوط و معاونت فناوری پیگیری و در صورت نیاز در سطح استان دنبال شود.
مرکز استان نیازمند تقویت متناسب با حجم پرونده‌هاست
حجت الاسلام امیرخانی با اشاره به حجم فعالیت دادسرای مرکز استان گفت: با توجه به جمعیت کرمانشاه و میزان ورودی پرونده‌ها، این مجموعه نیازمند توجه ویژه است و باید متناسب با حجم کار، ظرفیت نیروی انسانی و امکانات آن تقویت شود.
وی همچنین بر رعایت عدالت در توزیع امکانات رفاهی و سازمانی تأکید کرد و افزود: در تخصیص وام، خودرو و سایر امکانات باید حقوق همکاران قضایی و اداری به شکل عادلانه و در چارچوب ظرفیت‌های موجود مورد توجه قرار گیرد.
در این نشست، رؤسا و دادستان‌های حوزه‌های قضایی استان نیز گزارشی از عملکرد و مهم‌ترین مسائل حوزه‌های تحت مدیریت خود ارائه کردند.
کمبود نیروی قضایی و اداری، افزایش ورودی پرونده‌ها، نیاز به تقویت شعب دادگاه صلح و کیفری، کمبود بازپرس و نیروی خدماتی و ضرورت تأمین نیروی مورد نیاز حوزه‌ها از مهم‌ترین مسائل مطرح‌شده در این گزارش‌ها بود.
همچنین تکمیل ساختمان‌های قضایی و خانه‌های سازمانی، فرسودگی تجهیزات و خودروهای سازمانی، کمبود امکانات حفاظتی و دوربین‌های مداربسته، کمبود نیروی وظیفه و محدودیت فضای فیزیکی از دیگر مطالبات مطرح‌شده در این نشست بود.
رؤسا و دادستان‌های حوزه‌های قضایی همچنین بر ضرورت توجه به تفاوت حجم و ماهیت پرونده‌ها در نظام ارزیابی آماری تأکید کردند و خواستار لحاظ شدن شاخص‌هایی مانند کاهش روزهای تعویق پرونده‌ها در کنار آمار موجود شدند.
کمبود کارشناسان تخصصی، دشواری ابلاغ برخی پرونده‌ها، رسیدگی به پرونده‌های مهم و پیچیده، آسیب‌دیدگی ساختمان‌ها و تجهیزات و هزینه‌های بالای تعمیر خودروهای سازمانی از دیگر مشکلات مطرح‌شده در این نشست بود.
در پایان نشست، بر پیگیری مسائل مطرح‌شده، رفع کمبودهای نیروی انسانی و امکانات، تقویت زیرساخت‌های قضایی و استفاده دقیق و واقعی از نظام آماری جدید برای بهبود عملکرد و ارتقای خدمت‌رسانی به مردم تأکید شد.
دیدگاه