رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان کرمانشاه با اشاره به افزایش چشمگیر اعتبارات ملی استان در بودجه سال ۱۴۰۵ گفت: با پیگیری نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی، بیش از ۱۹ همت اعتبار برای اجرای طرحهای عمرانی ملی استان کرمانشاه از منابع مختلف شامل اعتبارات پیوست یک، توازن، ماده ۵۶، هزینه درآمد و سایر بخشها پیشبینی شده که جذب کامل آن نیازمند پیگیری دستگاههای اجرایی و اخذ مجوزهای قانونی است.
جهانگیر شاهینی در نشست شورای توسعه و برنامهریزی استان کرمانشاه با اشاره به ظرفیتهای ایجاد شده در قانون بودجه سال ۱۴۰۵، اظهار کرد: با پیگیریهای انجام شده، بهویژه از سوی نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی، تاکنون بیش از ۱۹ همت اعتبار ملی برای طرحهای مختلف کرمانشاه پیشبینی شده که فرصت کمنظیری برای تسریع اجرای پروژههای عمرانی استان به شمار میرود.
وی با قدردانی از تلاش نمایندگان استان در مجلس افزود: بخشی از این اعتبارات در قالب جداول مختلف قانون بودجه، از جمله جداول شماره چهار و پنج و هفت، برای پروژههای مهم استان اختصاص یافته و لازم است دستگاههای اجرایی با همکاری نمایندگان، مراحل قانونی جذب این منابع را با جدیت دنبال کنند.
ضرورت اخذ مجوز ماده ۲۳ برای جذب اعتبارات
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان کرمانشاه در ادامه گفت: تعدادی از پروژههای مهم استان از جمله محورهای سرفیروزآباد و کوزران در جدول بودجه دارای اعتبار شدهاند، اما بهرهبرداری از این اعتبارات منوط به دریافت مجوز کمیسیون ماده ۲۳ است.
شاهینی تاکید کرد: مدیران دستگاههای اجرایی باید با تکمیل مستندات و هماهنگی با وزارتخانههای مربوطه، فرآیند اخذ این مجوزها را تسریع کنند، زیرا در صورت دریافت نشدن مجوز ماده ۲۳، امکان جذب اعتبارات پیشبینی شده وجود نخواهد داشت.
وی همچنین از وجود ۳۳ طرح دیگر در جدول هفت قانون بودجه خبر داد و افزود: این پروژهها نیز هنوز اعتبار اجرایی دریافت نکردهاند و باید هرچه سریعتر مراحل اخذ مجوز ماده ۲۳ را طی کنند تا امکان تأمین منابع مالی آنها فراهم شود.
ظرفیتهای جدید بودجه برای توسعه عمرانی
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان کرمانشاه با اشاره به تغییرات قانون بودجه امسال اظهار کرد: یکی از مهمترین ویژگیهای بودجه سال جاری، استفاده از درآمدهای اختصاصی دستگاهها در بخش عمرانی است؛ اقدامی که موجب افزایش ظرفیت تأمین منابع برای اجرای پروژههای عمرانی شده است.
وی افزود: علاوه بر اعتبارات عمومی، منابعی همچون درآمد-هزینه، مشارکتها، ماده ۵۶، اوراق مالی و اعتبارات توازن نیز در کنار یکدیگر قرار گرفتهاند و دستگاههای اجرایی باید از تمامی این ظرفیتها برای تأمین مالی طرحهای عمرانی استفاده کنند.
لزوم پیگیری مستمر اعتبارات در وزارتخانهها
شاهینی با تاکید بر اینکه صرف درج اعتبار در قانون بودجه به معنای تخصیص قطعی نیست، گفت: مدیران دستگاههای اجرایی باید به صورت مستمر از طریق وزارتخانههای متبوع، فرآیند تخصیص و جذب اعتبارات را دنبال کنند.
وی افزود: امسال برای نخستین بار تمامی مسیرهای تأمین اعتبار بهصورت شفاف در اختیار دستگاههای اجرایی قرار گرفته تا مشخص باشد هر پروژه از چه محلهایی امکان دریافت اعتبار دارد.
توجه ویژه به اوراق مالی و ماده ۵۶
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان کرمانشاه با اشاره به اصلاح فرآیند انتشار اوراق مالی در بودجه سال جاری اظهار کرد: بر اساس مصوبه هیات وزیران، وزارت امور اقتصادی و دارایی مسئول تأمین نقدینگی ناشی از انتشار اوراق شده و این موضوع میتواند روند تخصیص اعتبارات را تسهیل کند.
شاهینی ادامه داد: دستگاههای اجرایی بهویژه در حوزههای راه، نیرو و جهاد کشاورزی باید از هماکنون پیگیر سهم خود از اوراق و همچنین ظرفیت ماده ۵۶ باشند تا فرصتهای تأمین مالی نیمه دوم سال را از دست ندهند.
توزیع اعتبارات استانی بر پایه عدالت و شاخصها
وی درباره اعتبارات ملی- استانی بخش توازن نیز گفت: پیشنهادهای استان برای توزیع اعتبارات با هدف ایجاد توازن میان شهرستانها و بر اساس شاخصهای توسعهای تدوین و به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه شده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان کرمانشاه افزود: بخشی از اعتبارات توازن پس از بررسی نهایی و تأیید دستگاههای ملی به استان ابلاغ خواهد شد و فرمانداران و مدیران دستگاههای اجرایی باید از هماکنون پیگیری لازم را برای نهایی شدن این اعتبارات انجام دهند.
شاهینی در پایان با تاکید بر اینکه فرصت جذب منابع مالی محدود است، گفت: موفقیت استان در بهرهگیری از اعتبارات ملی، مستلزم همکاری نزدیک مدیران اجرایی، فرمانداران، نمایندگان مجلس و دستگاههای ملی است تا همه ظرفیتهای پیشبینی شده در قانون بودجه به توسعه زیرساختها و تکمیل پروژههای عمرانی کرمانشاه تبدیل شود.
دیدگاه