به گزارش طلوع کرمانشاه، توجه به اینکه شیعیان عراق اکثریت این کشور را تشکیل می دهند پیش بینی می شود که پست نخست وزیری همچنان به شخصیتی از آنها برسد. اگرچه بر اساس یک توافق سیاسی در عراق و طی ادوار گذشته، پست ریاست جمهوری به کردها رسیده است و اهل سنت هم منصب ریاست پارلمان را در اختیار داشته اند اینک زمزمه‌هایی به گوش می رسد که ممکن است تغییراتی در روال سیاسی ادوار گذشته انتخاباتی عراق به وجود آید.
در اقلیم کردستان چنین موضوعی از سوی سیاسیون مورد بحث بوده است که ممکن است پست ریاست جمهوری عراق این بار در اختیار کردها نباشد و به اعراب سنی این کشور برسد. گفته می شود که اعراب سنی با هدف اثبات هویت عربی عراق تلاش می کنند نماینده ای از آنان به عنوان رئیس جمهوری عراق انتخاب شود و ممکن است در این راه با حمایت کشورهای عربی از جمله عربستان و حتی کشورهایی از قبیل ترکیه همراه باشند. از سوی دیگر بخش دیگری از سیاستمداران کرد معتقدند که پست ریاست جمهوری عراق تاثیرگذاری خود را از دست داده است و کردها در آینده نیازمند دفاع از حقوق پیش بینی شده خود در قانون اساسی عراق هستند و ریاست پارلمان آینده این کشور می تواند برای آنها حائز اهمیت باشد و پس از چندین دوره با پست ریاست جمهوری عراق خداحافظی کنند.
اکثریت کردهای عراق بر این باور هستند که پس از جلال طالبانی، پست ریاست جمهوری عراق منافع آنها را محقق نکرده است، زیرا کردها دیگر دارای چنین شخصیت کاریزمایی نیستند که مدافع حقوق آنها در چارچوب قانون اساسی عراق باشد. عده دیگری اعلام کرده اند که ضعف سیاسی کردها در بغداد سبب شده است رئیس جمهوری کرد عراق در معادلات سیاسی این کشور حرفی برای گفتن نداشته باشد و حتی در این دوره، فواد معصوم مورد حمایت اقلیم کردستان هم نبوده است.
سناریوهای مطرح کدام است؟
در چنین شرایطی سناریوهایی مطرح است:
سناریوی معمول، پست ریاست جمهوری عراق به اعراب اهل سنت، ریاست پارلمان به کردها و نخست وزیر هم به شیعیان این کشور برسد. ممکن است کردها چنین تقسیم بندی را وفق شرایط کنونی سیاسی عراق بدانند و از دید آنها عراق هنوز هم نیازمند یک توافق سیاسی و مشخص شدن سهم سه جریان اصلی شیعه، کرد و اهل سنت است. در این حالت، دو معاون کرد و شیعه برای رئیس جمهوری عراق انتخاب می شوند، نخست وزیر هم دارای دو معاون کرد و اهل سنت خواهد بود و رئیس پارلمان هم معاونینی از شیعیان و اهل سنت را در کنار خود خواهد دید.
با توجه به اینکه در سه دوره گذشته پارلمان عراق، ریاست این نهاد قانونگذاری در اختیار جریانهای اهل سنت بوده است و رئیس پارلمان دارای تاثیرگذاری و جایگاه ویژه‌ای در عرصه سیاسی این کشور بوده است این احتمال وجود دارد با تعیین افرادی از این جریان‌ها به عنوان معاونین رئیس پارلمان و نخست وزیر، اهل سنت عراق با رضایت کامل به کاخ ریاست جمهوری عراق بروند، به ویژه آنکه معاون پارلمان عراق در تصمیم گیری‌های هیئت رئیسه از اختیارات قانونی برخوردار است.
سناریوی دوم این است که وضعیت کنونی تقسیم بندی پست های سه گانه عراق حفظ شود، اما سوال اساسی این است که آیا پست ریاست جمهوری عراق در میان اکراد این کشور بار دیگر به شخصیتی از اتحادیه میهنی کردستان می رسد یا این منطقه رقابت جدیدی را در این خصوص تجربه خواهد کرد؟
در گذشته نوعی از توافق در میان دو حزب حاکم اقلیم کردستان یعنی اتحادیه میهنی و حزب دموکرات کردستان عراق وجود داشته است که بر اساس این توافق، پست ریاست جمهوری عراق به اتحادیه میهنی تعلق گرفته است و بارزانی هم به عنوان رهبر حزب دموکرات کردستان عراق سالها بر کرسی ریاست اقلیم تکیه زده بود. این توافق در میان جلال طالبانی و مسعود بارزانی بوده است، با فوت طالبانی و کناره گیری بارزانی از پست ریاست اقلیم کردستان عراق، وضعیت دیگری در این منطقه دیده می شود. آیا حزب دموکرات کردستان اجازه خواهد داد بار دیگر پست ریاست جمهوری عراق به شخصی از اتحادیه میهنی برسد در حالیکه پست ریاست اقلیم به حالت تعلیق درآمده است و حتی زمان برگزاری انتخابات آن هم مشخص نیست و بر اساس قانون محلی این منطقه هم بارزانی حق کاندیداتوری مجدد را از دست داده است؟
با توجه به اعلام وجود و فعالیت جریانهای سیاسی تازه تاسیس در اقلیم کردستان و امکان تغییر معادلات سیاسی در انتخابات پارلمان محلی که در ۳۰ سپتامبر آینده هم برگزار می شود، آیا در صورت تصاحب پست نخست وزیری کابینه محلی از سوی جریان دیگری، حزب بارزانی رضایت خواهد داد که در اقلیم کردستان و بغداد هیچ پست مهمی را در اختیار نداشته باشد؟
در صورتی که انتخابات داخلی ریاست جمهوری عراق هم پیش از انتخابات پارلمان محلی اقلیم کردستان برگزار شود این احتمال وجود دارد که حزب دموکرات کردستان رقیب جدی اتحادیه میهنی در تصاحب این پست باشد و شرایط آنها به میزان لابیگری در پارلمان و کسب حمایت‌های لازم جهت رسیدن به کاخ ریاست جمهوری بستگی دارد. پیشتر نچیروان بارزانی به صراحت اعلام کرده بود که ممکن است در این دوره، ریاست جمهوری عراق به اتحادیه میهنی کردستان نرسد و سعدی احمد پیره سخنگوی اتحادیه میهنی هم در پاسخ به این اظهارنظر گفته بود پست ریاست جمهوری عراق در میان کردها حق مسلم اتحادیه میهنی است. همچنانکه اشاره شد دیگر از توافق طالبانی – بارزانی خبری نیست و فضای داخلی پارلمان عراق است که تعیین خواهد کرد کدام جریان کردی نماینده خود را روانه کاخ السلام خواهد کرد.
رقابت‌های کنونی انتخاباتی در اقلیم کردستان عراق و شرایطی که در روابط احزاب و جریانهای سیاسی این منطقه دیده می شود به ما خواهد گفت که کردها در هر حالت در بغداد سعی در پیشبرد منافع حزبی خود دارند و پیش بینی می‌شود مناصب ریاست جمهوری یا ریاست پارلمان عراق به تنشهای سیاسی و رقابت بیشتری در میان آنها منجر شود.
تسنیم.
دیدگاه