استاندار کرمانشاه با تأکید بر ضرورت اجرای میدانی تصمیمات اقتصادی گفت: قرارگاه مبارزه با قاچاق کالا و ارز، احتکار و گرانفروشی، می تواند بازوی عملیاتی اجرای مصوبات کارگروههای اقتصادی استان باشد. این قرارگاه با بهرهگیری از ظرفیت دستگاههای اجرایی، نظارتی، امنیتی و قضایی، نقش مهمی در مقابله با قاچاق، احتکار، گرانفروشی و ایجاد ثبات و آرامش در بازار خواهد داشت.
به گزارش پایگاه خبری طلوع؛ به نقل از روابط عمومی استانداری کرمانشاه، دکتر منوچهر حبیبی روز چهارشنبه در نشست قرارگاه مبارزه با قاچاق کالا و ارز، احتکار و گرانفروشی با تسلیت ایام و قدردانی از فرمانده انتظامی استان برای تشکیل این نشست، بر ضرورت نظارت مستمر و همهجانبه بر بازار تأکید کرد و گفت: بازار، نبض اقتصاد کشور است و عملکرد مجموعه دولت و نظام در حوزه اقتصادی از سوی مردم در بازار ارزیابی میشود.
وی با اشاره به اینکه معیشت مردم و مسائل اقتصادی همواره از مهمترین اولویتهای نظام و دولت بوده است، اظهار کرد: نامگذاری سالها با محوریت اقتصاد از سوی مقام معظم رهبری نشاندهنده اهمیت این حوزه است و همه دستگاهها باید برای تأمین آرامش بازار و رفاه مردم همافزا عمل کنند.
استاندار کرمانشاه با بیان اینکه بازار نیازمند مراقبت مستمر و نظارت مؤثر است، افزود: مردم وضعیت اقتصاد را از طریق بازار میسنجند؛ اگر کالا به اندازه کافی در دسترس باشد، قیمتها منطقی باشد و گرانفروشی و کمبود وجود نداشته باشد، اعتماد عمومی به عملکرد دستگاهها افزایش خواهد یافت.
دکتر حبیبی مسئولیت اصلی مدیریت بازار را بر عهده اتاق اصناف، اتحادیهها و بازاریان دانست و تصریح کرد: دولت قصد دخالت در روند طبیعی بازار را ندارد، اما هر زمان بازار از مسیر تعادل خارج شود، با هدف تنظیم بازار و حمایت از حقوق مردم ورود خواهد کرد.
وی تأمین کالا، جلوگیری از کمبود، مقابله با گرانفروشی و احتکار را از مهمترین اولویتهای دستگاههای مسئول عنوان کرد و گفت: باید با برنامهریزی دقیق، تعادل میان عرضه و تقاضا حفظ شود، زیرا هرگونه برهم خوردن این تعادل، زمینه بروز نوسان و التهاب در بازار را فراهم میکند.
استاندار کرمانشاه با تأکید بر برخورد قاطع با متخلفان اظهار داشت: گرانفروشی و احتکار ظلم به همه اقشار جامعه، بهویژه دهکهای پایین درآمدی است و هیچگونه اغماض یا ترحمی در برخورد با این افراد پذیرفته نیست. دستگاههای نظارتی، تعزیرات حکومتی و سایر نهادهای مسئول باید با جدیت این موضوع را در دستور کار قرار دهند.
دکترحبیبی در ادامه با تبیین فلسفه تشکیل قرارگاه مبارزه با قاچاق کالا و ارز، احتکار و گرانفروشی، این قرارگاه را مجموعهای جامع از ظرفیت تمامی کارگروههای مرتبط با حوزه اقتصاد و بازار دانست و افزود: آنچه تاکنون در حوزه مدیریت بازار کمبود آن احساس میشد، یک قرارگاه عملیاتی برای اجرای مصوبات بود.
وی خاطرنشان کرد: در استان کارگروههای متعددی از جمله ستاد تنظیم بازار، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، کارگروههای مرتبط با مرز و سایر بخشهای اقتصادی فعال هستند، اما بخشی از مشکلات بازار ناشی از آن است که مصوبات این کارگروهها در کف بازار بهصورت کامل اجرایی و عملیاتی نمیشود.
استاندار کرمانشاه با اشاره به نقش مهم این قرارگاه در تسریع اجرای تصمیمات گفت: این قرارگاه میتواند بهعنوان بازوی اجرایی و عملیاتی تمامی مصوبات اقتصادی استان عمل کند و با بهرهگیری از ظرفیت ضابطان و هماهنگی با دستگاه قضایی، روند پیگیری و اجرای تصمیمات را با سرعت و اثربخشی بیشتری دنبال کند.
دکتر حبیبی تأکید کرد: قرارگاه مبارزه با قاچاق کالا و ارز، احتکار و گرانفروشی مکمل کارگروههای اقتصادی استان است و با ایجاد هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، نظارتی، امنیتی و قضایی، نقش مؤثری در ساماندهی بازار، حمایت از حقوق مصرفکنندگان و ایجاد آرامش اقتصادی در استان ایفا خواهد کرد.
در ادامه این نشست، استاندار کرمانشاه با اشاره به جایگاه این قرارگاه در مدیریت بازار استان، اظهار کرد: این قرارگاه تا زمانی که شرایط اقتصادی و بازار نیازمند رصد و تصمیمگیری مستمر باشد، بهصورت منظم فعالیت خواهد کرد و پس از بازگشت آرامش و ثبات به بازار، جلسات آن متناسب با نیاز و در بازههای زمانی طولانیتر برگزار میشود.
دیدگاه