مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه از آغاز فعالیت قرارگاه مشترک نظارت بر بازار با هدف هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و نظارتی، تفکیک ماموریت‌ها و جلوگیری از موازی‌کاری خبر داد و گفت: تخلفات بازار از مرحله شناسایی تا تشکیل پرونده و رسیدگی، با انسجام بیشتری دنبال می‌شود.
علیرضا لطفی با اشاره به تشکیل قرارگاه مشترک نظارت بر بازار در کرمانشاه افزود: این قرارگاه با هدف ایجاد هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی، تفکیک دقیق مسوولیت‌ها و جلوگیری از موازی‌کاری تشکیل شده است.
وی با بیان اینکه بر اساس سازوکار تعیین‌شده، هر یک از دستگاه‌های مسوول باید در چارچوب ماموریت خود بر بازار، قیمت کالاها و خدمات نظارت کنند، ادامه داد: در صورت مشاهده تخلف، این دستگاه‌ها موظفند گزارش کاملی را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کنند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه با اشاره به اینکه دبیر اصلی قرارگاه، استاندار است، گفت: معاونت اقتصادی استانداری نیز به نمایندگی از استاندار، هماهنگی امور را بر عهده دارد و وظایف دستگاه‌های اجرایی و نظارتی نیز میان مدیران کل، معاونان و روسای واحدهای مرتبط مشخص شده است.
هر دستگاه مسوول حوزه ماموریت خود است
لطفی با اشاره به نقش دستگاه‌های مختلف در طرح نظارت بر بازار افزود: اتاق اصناف، بسیج اصناف، جهاد کشاورزی، دامپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و سایر دستگاه‌های مرتبط، هر کدام متناسب با حوزه ماموریت خود در فرآیند نظارت بر بازار مشارکت دارند.
وی با بیان اینکه در این چارچوب، دستگاه‌های مسوول پس از شناسایی تخلف باید موضوع را بررسی و مستندات و گزارش کامل را برای رسیدگی قانونی به تعزیرات حکومتی ارسال کنند، ادامه داد: هدف از تشکیل این قرارگاه، کنار هم قرار دادن ظرفیت دستگاه‌های مختلف و ایجاد یک روند هماهنگ از زمان شناسایی تخلف تا تشکیل پرونده و ارسال آن برای رسیدگی است تا نظارت بر بازار با سرعت و انسجام بیشتری انجام شود.
تخلف، خط قرمز تعزیرات است
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه با تاکید بر اینکه تشکیل پرونده پایان فرآیند برخورد با تخلف نیست، گفت: خط قرمز تعزیرات حکومتی، تخلف است و در برخورد با واحدهای صنفی متخلف، تعارفی وجود ندارد.
وی افزود: گران‌فروشی، کم‌فروشی، احتکار و سایر تخلفاتی که موجب تضییع حقوق مصرف‌کنندگان شود، در صورت احراز، مطابق قانون مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و واحد صنفی نمی‌تواند با استناد به ناآگاهی یا بی‌اطلاعی، از مسوولیت قانونی خود شانه خالی کند؛ در صورت احراز تخلف، برخورد قانونی انجام خواهد شد و در فرآیند رسیدگی، صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان مورد توجه تعزیرات حکومتی قرار دارد.
در استان کرمانشاه با بیش از ۲ میلیون نفر جمعیت، حدود ۱۲۰ هزار واحد صنفی فعال است.
دیدگاه