آرشیو » یادداشت
️دو انتخاب مطلوب در استانداری کرمانشاه
هم استاندار محترم و هم فعالان سیاسی و مدنی نقاط مشترک آنها شناخت مطالبات مردم (مشکل بیکاری، معیشتی، فرهنگی، سیاسی و غیره )داشتند پس هر دو طرف قاعدتاً تحول را مبانی تعامل نا نوشته خود انتخاب کردند.
هژیرهای دیارمان را دریابیم
فرهاد هژیر اولین و آخرین سرمایه فکری و علمی این دیار نبود که از دست رفت و دستش از دار دنیا کوتاه گردید تا به خواسته ها و دغدغه های خود نرسد.
تخریب استاندار سرپوش بی تدبیری مدعیان است/فرافکنی ها داغ را گرانتر می کند
بارها گفته ایم نقد اگر سازنده باشد خوب است و هر نگاه منصفانه ای پذیرای آنست، اما نقدی که مخرب و یکطرفه باشد یا به نقابی برای پوشاندن کم کاری های منتقدان تبدیل می شود و یا به شبیخونی برای نادیده گرفتن زحمات دیگران؛ که به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست.
حق مردم مظلوم کرمانشاه ادا نشده است / با کسرکردن حقوق و مزایا پرسنل نمیشود مشکل را حل کرد، تنها یک راه وجود دارد اقتدار، شجاعت و مدیریت جهادی، ما مامور به تکلیفیم نه نتیجه
غلامرضا امیری عضو شورای اسلامی شهر کرمانشاه در یادداشتی مینویسد: در کشوری که به نام جمهوری اسلامی شناخته شده اما شهر من کرمانشاه با وجود مقاومت و پایداری در سالهای آتش و خون، هنوز حقش در انقلاب اسلامی ادا نشده است.
آستین همت بازوند برای سازندگی / تدبیر مدیر جهادی با بلندهمتان
بازوند عزم جدی برای سازندگی و آبادانی این دیار دارد و این عزم و اراده را در عمل به اثبات رسانده و ثابت کرده است که اهل شعار و مماشات نیست.
فتنههای مخملی در نقاب بیچهرۂ ر ی ا س ت ا ر ت/ سودای براندازی در سر دلقک
دلقک سیرک ری استارت حتی ابتدایی ترین اصول اخلاقی و انسانی را زیر پا گذاشته و دنیایی وهمی را در مسیری بی راهه برای هوادارانش ترسیم کرده است.
لیبرالهای مذهبی، پارادوکس انقلاب
رخنه تفکرات التقاطی در آرای لیبرالها از آنجا ناشی میشود که روشنفکران میخواهند با حفظ ظاهر مذهبی خود اما در مسیر غرب حرکت کنند و در حقیقت در مسیر جریان انقلاب، پوششی دوگانه بر تن کنند.
دغدغه هایی که هر روز و به هر طریق پیگیری میشوند
استاندار کرمانشاه معتقد است مسیر توسعه ی این دیار کهن از راه سرمایه گذاری آن هم توسط بخش های خصوصی کوچک و بزرگ می گذرد..
منشور حقوق شهروندی و چند تامل لازم / حلقه مفقوده منشور حقوق شهروندی آموزش عمومی است
منشور حقوق شهروندی مجموعه منسجمی از حقوق قانونی شهروندان ایرانی است که در آذر ماه ۹۵ به دستور رئیس جمهور در دستور کار دولت قرار گرفت.
