به گزارش پایگاه خبری تحلیلی طلوع، حشمت‌الله‌ فلاحت‌پیشه، عضو‌ کمیسیون ‌تلفیق مجلس اظهار داشت: گرانی هایی با هدفمند کردن یارانه ها به وجود آمد. ۵۰ درصد از پول هدفمندی هم که قرار بود برای ایجاد شغل در اختیار دولت قرار گیرد، قرار گرفت اما اشتغالی تولید نشد.

وی گفته است: نفس اعتراضات را اقتصادی می دانم، بنابراین پاسخ به آن ایجاد امید است و تهدید کاربردی در این رابطه ندارد. جدا از اینکه در داخل یا خارج از کشور عده ای درصدد هستند تا این اعتراضات را سیاسی نشان دهند تا بهره خود را ببرند، اما غالب معترضان دغدغه های اقتصادی دارند.

وی ضمن اشاره به گرانی ها در کشور بیان کرد: در طول ایام یکسری گرانی ها با هدفمند کردن یارانه ها صورت گرفت که ۵۰ درصد پول آن برای ایجاد شغل در اختیار دولت قرار داده شد، اما اشتغالی به تولید درنیامد. مردم هم در جریان اعتراضات نقد اقتصادی خود را مطرح کردند که اولین واکنش از مجلس بود و نمایندگان کمیسیون تلفیق در حذف تبصره ۱۴ و ۱۸ که یکی از آن ها گرانی حامل های انرژی را ایجاد می کند و دیگری هم به یارانه ۴۰ درصد مردم مربوط می شود، خیلی جدی هستند.

این عضو کمیسیون تلفیق در ادامه اظهار داشت: نمایندگان درصدد هستند تا این تبصره ها را در ماده واحده حذف کنند و در واقع مجلس با هرگونه گران تر کردن کالاها برای سال آینده مخالف است. ضمن اینکه خانه ملت با قطع یارانه ها هم موافق نیست و فقط یارانه افراد ثروتمند که نیازی ندارند باید حذف شود ولی یارانه مردم عادی به قوت خود باقی می ماند.

فلاحت پیشه دراین باره تأکید کرد: دستمزد ماهیانه حدود ۷۱ درصد از مردم کشور زیر ۲ میلیون تومان است. این گروه نه یارانه شان باید حذف شود و نه اینکه دولت مالیات بر حقوق از آنان دریافت کند. مالیات بر حقوق به کسانی تعلق می گیرد که دریافتی ماهیانه شان بیش از این مبلغ باشد. موارد مورد اشاره کارهایی است که در حال صورت گرفتن است که می تواند سبب تولید امید در میان مردم شود.

وی درباره سرنوشت جدول ۱۷ (نهادهای فرهنگی) نیز توضیح داد: جدول ۱۷ را کامل باید حذف کرد و این کار را مجلس انجام خواهد داد و آن دسته از دستگاه هایی که بر اساس آن بودجه هایی را دریافت می کنند هرچند که سرجمع زیاد نیستند ولی باید حذف شود.

این عضو کمیسیون تلفیق در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: موضوع دیگر در رابطه با بودجه این است که در کشور ۶۶ درصد بودجه کشورمان به شرکت های دولتی تعلق دارد که جز برای مدیرانش زیان ده هستند. بدین معنا که مدیران و هیئت مدیره کماکان سود و مزایا خود را دریافت می کنند ولی به عنوان زیان ده یک باری بر دوش کشور محسوب می شوند، بنابراین شرکت های فوق از آنجاکه زیان ده هستند باید اعلام ورشکستگی کنند.

فلاحت پیشه یادآور شد: فقط ۳۴ درصد بودجه کشور عمومی و مربوط به مردم است. علاوه بر این یکسری دستگاه هایی وجود دارند که پس از انقلاب در حوزه های مختلف شکل گرفتند، باید سود و درآمد آن ها تحت شمول قرار گیرد و به نفع اقتصاد کشور از آن ها کمک گرفته شود. بخش عمده ای از املاک، اموال و زمین های رژیم سابق ملی اعلام شده و در اختیار دستگاه های مختلف قرارگرفته که باید از آن ها حساب وکتاب به صورت شفاف صورت گیرد و در اختیار توسعه کشور و مردم قرار گیرد.