به گزارش طلوع کرمانشاه به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل استانداری: بازوند استاندار کرمانشاه صبح روز ۴ شنبه در نشست شورای فنی استان اظهار داشت: متاسفانه کار‌ها در ساختار اداری به صورت لاکپشتی پیش می‌روند و هنگامی به سرانجام می‌رسند که دیگر آن اثرگذاری لازم را ندارند.

وی با اشاره به گذشت هشت ماه از زلزله کرمانشاه گفت ، بیشتر از هشت ماه از این بلای طبیعی گذشته اما هنوز مقصران ساخت نا مناسب مسکن مهر‌ها و بیمارستان‌های آسیب دیده در زلزله به صورت شفاف مشخص نشده اند.

بازوند در ادامه افزود: مسئولیت پروژه‌ها با مجری است و اگر قرار بر مقاوم سازی است باید اینکار بر اساس ویراست چهارم آیین نامه ۲۸۰۰ صورت پذیرد.

استاندار کرمانشاه همچنین تصریح کرد: مقصران بیمارستان‌ها و مسکن مهر‌های تخریب در زلزله باید به صورت شفاف و با ذکر دقیق اسامی مشخص شده و کتبا به شورای فنی ابلاغ شود تا در سوابق مجریان، پیمانکاران و مشاوران متخلف درج شود.

بازوند تاکید کرد جمع بندی شورای فنی در مورد دلایل حادثه و قصور دستگاه‌ها و اشخاص به معاون اول رییس جمهور و وزیر راه و شهرسازی اعلام می‌شود

استاندار کرمانشاه با گلایه از برخی سود جویی ها گفت: شهر اسلام آباد ۱۲۰ کیلومتر از کانون زلزله فاصله داشته، ولی یک طبقه از مسکن مهر این شهر محو شده و بیمارستان این شهر -که جزو ساختمان‌های ایمن محسوب می‌شود – دچار خسارت جدی شده است.

این مقام مسئول همچنین با طرح این سئوال که چرا نظارت عالیه در هنگام ساخت مجموعه‌های مسکن مهر و بیمارستان‌ها صورت نگرفته است گفت: امید است که در طی انجام مراحل بازسازی دیگر شاهد چنین مسائلی نباشیم 
بازوند همچنین با تاکمید بر این امر که مدیریت ارشد استان به سختی اعتبارات موردنیاز پروژه‌ها را تامین می‌کند ادامه داد: نباید اجازه دهیم این منابع ارزشمند که به این مشقت به دست می آید به آسانی هدر رود.
شما نگاهی به وضعیت آسفالت در برخی مسیر‌های بین شهری اگر داشته باشید می بینید که چه وضعیت نابسامانی دارد و استاندارد‌های لازم در آن عایت نشده است. چرا آسفالتی که بیش از ۲ سال از عمرش نمیگذرد؛ دچار آسیب جدی شده است.

بازوند درباره مسکن مهر سرپل‌ذهاب نیز تاکید کرد: این پروژه دید ۱۰ میلیون نفری که در کشور در مسکن مهر زندگی می‌کنند را خراب کرده و باعث ترس آنها می‌شود و باید هرچه زودتر تعیین تکلیف شود.

وی اظهار کرد: آسیب‌ها و دلیل تخریب این پروژه نیز باید بدون اغماض و با درصد سهم هر بخش مقصر اعلام و شفاف سازی شود و شورای فنی استان باید بر روند اجرای پروژه‌ها یک نظارت مستمر و دقیق داشته باشد و اجازه ندهد بیت المال به این شکل آزار دهنده، هدر رود.