با توجه به اینکه نظام بانکی نقشی اساسی را در توزیع پول کشور ایفا می‌کنند، به دلیل نقش توسعه‌پذیری این بعد در کشور بایستی به این نظام به صورت دقیق توجه شود. طبق گزارشهای واصله از خود بانکها، بیش از نیمی از منابع تسهیلات بانکی به کارمندان بانک ها اختصاص می یابد. فرزاد امیری، عضو هیأت علمی دانشگاه رازی کرمانشاه در رشته مهندسی صنایع و صاحبنظر در حوزه اقتصاد کشور بیان کرد: کشور دارای سه ضلع جریان سرمایه‌ای شامل مردم (تولیدکنندگان)، دولت (سیاست‌گذار) و بانکها (تامین کنندگان مالی) است که مهم‌ترین آن بانکها هستند. بخش ارائه‌ی تسهیلات در بانکها بخش مدیریت منابع و مصارف نام دارد که بخش سپرده‌گذاری زیرمجموعه‌ی منابع و بخش تسهیلات به مصارف مربوط می‌شود. مدیریت منابع خود به دو قسمت منابع عملیاتی و غیرعملیاتی تقسیم می‌شود که اولی در راستای اهداف بانک به شعب تزریق شده و غیرعملیاتی که به صورت تکلیفی بوده و در حوزه‌های اجتماعی مانند وام ازدواج و … به بانک دستور داده شده که از آن‌ها استفاده کند. به همین دلیل بانکها در تلاشند تا از منابع غیرعملیاتی کم کرده و به منابع عملیاتی بیفزایند. در نتیجه در هنگام مراجعه به بسیاری از بانکها با عبارت «تخصیص نداریم، وام نداریم و …» مواجه می‌شویم.
عضو هیأت علمی دانشگاه کرمانشاه در ادامه خاطر نشان کرد: برای هر بانک یک ترازنامه‌ی مالی تعریف شده است که نسبت دارایی به بدهی آن را مشخص می‌کند. در صورتی که نسبت تراز دارایی بانک به بدهی آن برابر باشد – که کمتر این اتفاق می‌افتد – بدان معناست که بانک به وظیفه‌ی خود به درستی عمل نموده است. برای جلوگیری از ورشکستگی بانکها دولت به عنوان سیاست‌گذار مالی تنها اجازه‌ی استفاده از ۸۰ درصد منابع مالی را به آن‌ها می‌دهد و ۲۰ درصد باقیمانده نزد بانک مرکزی نگهداری می‌شود. با این حال در حال حاضر بانکها برای استفاده‌ی بهتر از این منابع قادر به استفاده‌ی بیشتر از این مقدار مجاز هستند.
وی در خصوص انواع تسهیلات بانکها توضیح داد: بزرگ‌ترین ارائه دهندگان وام در کشورها بانکها بوده و در نتیجه در قبال مردم تعهداتی دارند. سه نوع وام را بانکها در اختیار مردم می‌گذارند: وام‌های واحدهای تولیدی و صنعتی، وام‌های بخش خصوصی و وام‌های خزانه دولت. دولت می‌تواند خود از وام‌های بانکی استفاده کند. این نوع وام به دو دلیل به دولت ارائه می‌شود: اول به دلیل کسری بودجه و عدم توانایی دولت در تامین منابع خود و دوم زمانی که دولت برای اجرای یک سیستم بانکی مشخص بخشی از منابع مالی بانکها را جذب می‌کند و این جذب از طریق اوراق قرضه بانکی انجام می‌شود.
امیری با بیان اینکه در سال ۹۵ بانکها ۹/۳۱ درصد از مبلغ اعطایی تسهیلات را تنها به کارمندان خود اختصاص داده‌اند، تصریح نمود: در همان سال و زمانی که وام ازدواج تنها ۱۰ میلیون تومان بوده است، بسیاری از این بانکها به بهانه‌ی نداشتن تخصیص از ارائه‌ی وام ازدواج به ۷۰۰۰۰۰ نفر خودداری نموده‌اند. در صورتی که در سال نامبرده وامی که به کارکنان اعطا شد به مردم اعطا می‌شد، بیش از ۱۲۰۰۰۰۰ نفر وام ازدواج دریافت می‌کردند. در همین حال بیش از ۶ هزار میلیارد تومان از ۱۲ هزار میلیارد تومان وام اعطایی به مدیران بانکها داده شد.
وی با بیان اینکه جریان نقدینگی کشور نسبت به سال‌های قبل ۵/۲ تا ۳ برابر شده است افزود: «بایستی دولت و وزارت اقتصاد و دارایی سقفی را برای اعطای تسهیلات به هر یک از بانکها ارائه دهند. بانکها نیز به صورت شفاف گزارشهای مالی خود را ارائه نموده و کاملا تحت کنترل دولت باشند تا مردمی که در حال حاضر تا آخرین نفس پای امام و انقلاب ایستاده‌اند برای اجرای نیازهای اولیه‌ی خود مانند ازدواج و تامین منابع مالی آن نیز با مشکل مواجه نباشند/ خبرگزاری علم و فناوری
دیدگاه