سال ۹۷ را که مقام معظم رهبری به سال حمایت از کالای ایرانی نامگذاری فرمودند، انتظار میرفت دولت با استقبال از این فرصت، همه تلاش خود را مصروف نقد کردن تواناییهای داخلی در جهت شکوفایی اقتصاد مقاومتی کند، اما درعمل اتفاق خاصی برای بهصحنه آوردن استعدادهای مردمی و کاهش واردات کالاهای مشابه تولید داخلی رخ نداد و به نظر میرسد هیچ تغییری در نوع جهتگیری دولت در این زمینه بوجود نیامد.
چرا بجای پرداختن به مسائل اصلی، حاشیهسازی میشود؟
حاشیهسازی و بروز دردسرهای اقتصادی برای مردم، بهصورت روالی در آمده که کاهش قدرت خرید آنها را هدف قرار داده و موجب شده تا زندگی عموم افراد جامعه بهسختی بگذرد و سطح نارضایتی افزایش یابد.
عرضه حدود ۸ میلیون قطعه سکه، که عمده آنها به خارج کشور منتقل شد، همچنین واگذاری مبلغ ۲۲ میلیارد دلار با ارز ۴۲۰۰ تومان به عدهای خاص جهت واردات اقلامی خاص و به جیب زدن بیش از ۲ هزار میلیارد تومان، از سونامیهای اقتصادی سال ۹۷ بود که ارزش پول ملی را کاهش و قیمت کالاها را افزایش شدید داد.
پیاز و سیبزمینی، گوجه، نخود و لوبیا و لپه نیز در کنار برنج هر چند وقت یکبار برای مردم مشکلساز میشوند که فقدان مدیریت دولت در عرصه تولید و توزیع کاملاً در این بخش محسوس است.
مرغ و تخممرغ و گوشت مدتهاست بهانهای را بوجود آوردهاند تا هزاران میلیارد تومان از جیب مردممان به جیب برخی نورچشمیها رود.
گاو و گوسفند درگیر چالشآفرینی
با نادیده گرفتن خروج قریب ۳میلیون رأس دام از سوی دولت، نرخ گوشت به یکباره سر به فلک میکشد و در قیمت نجومی کیلویی ۱۱۰ هزار تومان، دولت را مجبور میسازد تا اقدام به صدورمجوز واردات گوشت و دام زنده کند.
حمید پورناصری، مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام ایران اعلام کرد: برنامهریزی صورت گرفته تا هفتهای ۵۰ هزار راس گوسفند زنده وارد شود.
وی همچنین اظهار داشت: به زودی با عرضه گوشت آنها به قیمت ۴۰ هزار تومان، شاهد ارزانی گوشت قرمز در بازار خواهیم بود. با افزایش عرضه درصددیم تا مردم کمتر در صفهای عرضه گوشت تنظیم بازاری بمانند.
این مقام بیان داشت: دلایل مختلفی از جمله اختلاف نرخ ارز و تشدید قاچاق دام زنده باعث افزایش قیمت شد.
دلایل اوجگیری قاچاق دام
مدیر کل نظارت بر سامانههای الکترونیکی و هوشمند ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: قبلاً قاچاق دام به صورت ورودی بود و لحاظ نشدن ضوابط بهداشتی دام مورد توجه قرار میگرفت. این در حالیست که حالا شرایط عوض شده و دام جزو کالاهای مشمول قاچاق خروجی شده است.
وی ادامه داد: هم اکنون بیشترین قاچاق دام به کشورهای همسایه از جمله عراق صورت میگیرد.
دهقانی نیا با اشاره به پیچیدگیهای تثبیت دام قاچاق اظهار داشت: بعنوان مثال صاحب دام آن را به لب مرز برده و رها میکند و این دام به آن سوی مرز میرود. حالا چه کسی باید دستگیر شود؟ و چه ضابطهای باید در این خصوص اعمال شود؟
وی ادامه داد: از سوی دیگر دلالان وارد کار میشوند و با عشایر ارتباط گرفته و آنها را وسوسه به پرداخت بهایی گزاف میکنند.
دام زبانبسته و پیچیدگی قاچاق
دهقانی نیا تصریح کرد: در این حالت نیز عشایر مسیر خود را طی کرده و دام را در جایی رها کرده و باقی ماجرا را به دلال محول میکند که تمام اینها پیچیدگیهای مقابله با قاچاق دام را مشخص میکند.
مدیر کل نظارت بر سامانههای الکترونیکی و هوشمند ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار داشت: تمام این مشکلات بخاطر بی هویتی دام عشایر است که باید مسیرهای کوچ آنها مشخص و از سوی دیگر دامشان نیز هویت دار شود.
دهقانی نیا افزود: در همین راستا نیز کارگروهی در معاونت پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا تشکیل و همه دستگاههای ذیربط ضمن حضور در این کارگروه تمام جوانب مبارزه با قاچاق دام را بررسی کردند.
وی ادامه داد: یکی از وزارتخانههای مرتبط با این موضوع با ۵ معاونت و ادارات کل، تا به حال برای بررسی آن دور هم جمع نشده بودند که این کارگروه همه این ارکان را گرد هم آورد.
دهقانی نیا اظهار داشت: ماحصل این نشست تصویب شیوه نامه ضوابط خرید و فروش و حمل و نگهداری دام شد که این شیوه نامه برای ابلاغ به وزیر کشور ارسال شد.
وی تصریح کرد: بر اساس این شیوه نامه از این به بعد تنها دامی میتواند خرید و فروش شود که دارای پلاک هویت باشد که این پلاک هویت باید از سامانه هویت وزارت جهاد برای تمامی دامها تهیه شود.
وی خاطرنشان کرد: این پلاک شناسهای ۱۵ رقمی و قابل رویت است که روی گوش دام نصب میشود و همهی دامها باید این پلاک را داشته باشند و صاحب دام با مراجعه به پنجره واحد کشاورزی باید ضمن ثبت دام خود این پلاک را نیز ثبت کند که دامدار برای دامی که تازه متولد میشود ۵ روز فرصت دارد که این پلاک هویتی را دریافت کند.
دهقانی نیا با اشاره به ضوابط حمل و نقل دامها نیز اظهار داشت: بر اساس شیوه نامه جدید حمل دام تنها ازجانب شرکتهای حمل و نقل که حامل گواهی بارنامه از سامانه برخط سازمان راهداری هستند مجاز است و برای این کار نیز شرکت حمل و نقل باید استعلام گواهی بهداشتی و حمل دام را از پنجره واحد جهاد کشاورزی انجام دهد.
رشد بیرویه خروج قانونی و قاچاق دام از کشور
آمارها گویای رشد حدود ۵ برابر خروج دام از کشور است. در این ارتباط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در نامهای به سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استان های آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه، ایلام، خوزستان، بوشهر، هرمزگان، سیستان و بلوچستان وخراسان جنوبی اعلام کرد: به لحاظ شرایط کنونی و شرایط اقلیمی و جغرافیایی آن استان با حساسیت بیشتری قاچاق دام زنده توسط دستگاههای نظارتی و متولی، تحت کنترل و نظارت قرار گیرد.
در بخشی از این نامه درباره ضرورت تشدید نظارت بر قاچاق دام زنده، آمده است: با توجه به گزارشات متعدد واصله در خصوص افزایش مستمر قیمت گوشت قرمز متأثر از تداوم قاچاق دام زنده، خصوصاً دام سبک به خارج از کشور توسط برخی افراد سودجو و فرصت طلب، ضروری است مبادی مرزی، خروجی و محورهای مواصلاتی با حساسیت بیشتری توسط دستگاههای نظارتی و متولی تحت کنترل و نظارت قرار گیرد.
در ادامه نامه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به سازمانهای صنعت، معدن و تجارت در ۹ استان، تاکید شده است: حسب تاکیدات صورت گرفته و سیاست های تبیین شده ابلاغی طی بخشنامههای متعدد مشعر بر جلوگیری از افزایش قیمت کالاها بویژه اقلام اساسی، سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانهای مرزی باید ضمن هماهنگی با استانداری، تعزیرات حکومتی و فرماندهی نیروی انتظامی، تدابیر لازم را جهت تشدید کنترل مبادی خروجی برای جلوگیری از قاچاق دام زنده معمول و مورد اجرا قرار دهند.
واردات گوشت قرمز از ۵ قاره
رئیس سازمان دامپزشکی کشور در سفر به مازندران گفت: مردم نگران تأمین گوشت قرمز نباشند، تاکنون ۱۴۵هزار تن گوشت وارد شده و تا پایان سال به ۲۴۰ هزار تن میرسد.
علیرضا رفیعیپور با بیان اینکه واردات گوشت قرمز به کشور نسبت به سال گذشته ۳۷ درصد افزایش داشت، افزود: تاکنون ۱۴۵ هزار تن وارد شده در حالی که در سال گذشته تا پایان سال ۱۴۰ هزار تن وارد شده است.
رئیس سازمان دامپزشکی کشور گفت: پیش از این گوشت قرمز تنها از برزیل وارد میشد اما اکنون از ۵ قاره وارد کشور میشود، بنابراین محدودیتی در واردات نداریم، پیشبینی میشود تا پایان سال بیش از ۲۴۰ هزار تن واردات گوشت قرمز داشته باشیم.
این مسئول ادامه داد: نیاز کشور ما ۱۴۰ تا ۱۵۰ هزار تن است، واردات بین ۱۷۰ تا ۱۸۰ هزار تن برای کشور کافیست و مردم نگران تأمین گوشت قرمز نباشند.
رفیعیپور درباره نظارتهای مربوطه اظهار کرد: گوشت قرمز از مبدأ و ورودی تحویل شرکت امور دام میشود و توسط کارگزاران و با نظارت توزیع میشود.
واردات دام زنده به کشور
رییس اتحادیه فروشندگان گوشت گوسفندی در زمینه واردات دام زنده میگوید: وزارت جهاد کشاورزی قصد دارد ۲۵۰ هزار رأس دام به کشور وارد کند و آنها را در شهرهای مرزی ذبح کرده تا در کشور مصرف شود.
ملکی با بیان اینکه دلیل اصلی کمبود دام، قاچاق آن است، خاطرنشان کرد: برای کنترل بازار باید در وهله اول از قاچاق دام جلوگیری شود و در مرحله بعدی دام به کشور وارد شود که وزارت جهاد کشاورزی در جلسهای از دریافت مجوزهای لازم برای واردات توسط شرکت پشتیبانی امور دام خبر داده است.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا مبدأ واردات این میزان دام مشخص شده است؟ گفت: طبق اعلام وزارت جهاد کشاورزی و شنیدهها، ۲۵۰ هزار رأس دام از کشور رومانی خریداری و تأمین میشود.
رییس اتحادیه فروشندگان گوشت گوسفندی تأکید کرد: اقدامات اولیه واردات دام زنده در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی است.
چقدر واردات تاثیرگذار بوده است؟
مدتی است گوشت از کشورهای مختلف براساس آنچه که مسئولان میگویند و در بخشهای خبری صداو سیما اعلام میشود، وارد کشور شده، اما طی این مدت بر مبنای گزارشهای میدانی، قیمت گوشت چندان کاهش نیافته و در سطح شهرستانهای مازندران از توزیع گوشتهای وارداتی خبر چندانی نیست.
حسن داداشی صاحب فروشگاه گوشت قیمت گوشت را همانند گذشته ذکر میکند و اظهار میدارد: ما هم میشنویم که در سطح بالایی گوشت وارد شده، شاید هنوز به شهرستانها نرسیده تا قیمت گوشت در مازندران هم کاهش یابد.
وی شرائط دامداری در کشور را برای خودکفایی به گوشت را مناسب و قابل مدیریت دانست و گفت: اگر دولت بخواهد میتواند بسادگی نیاز کشور را مدیریت کند و حتی قادر خواهد بود گوشتهای مازاد را صادر کند.
این عرضهکننده گوشت افزود: نباید مردم خوب کشورمان با شناخت چند دههایکه از دامداری ایران دارم، در بخش گوشت دچار مشکل شوند و خانوادههایی از حسرت خوردن گوشت دچار بیماری شوند. وضعیت فعلی بسیار رنجآور است. خودمان واقعاً خجالت میکشیم که مشتریهای اندکمان از ما ناراضی و ما نیز از شرائط کنونی بسیار ناراضی هستیم.
خلاصه، حاشیهها کی تمام میشود؟!.
طبق قانون اساسی و منطق حاکم بر حکومتها در همه کشورها و بویژه در ایران اسلامی، دولت موظف به تدبیر و برنامهریزی در امور جاری و نیازهای روزمره مردم کشور است و باید شرائطی را فراهم آورد که مردم بدون دغدغههای مادی، دارای فرصت برای پرداختن به مسائل و نیازهای معنوی خود و اعتلای اخلاق و ارزشهای تعالیبخش دینی شوند.
بنابراین با ایجاد حاشیههای روزمره که همه توان خانوادهها را به خود اختصاص میدهد، نمیتوان شرائط رشد و اعتلای معنوی جامعه را فراهم آورد.
دیدگاه