رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه از پیگیری برای راهاندازی مجتمع قضایی ویژه فعالیتهای اقتصادی در کرمانشاه خبر داد.
عدالتخواه حمایت از صنعتگران در شرایط کنونی را ضروری دانست و یادآوری کرد: بحث اخلالگران اقتصادی جدا است، اما صنعتگران نباید از طریق دستگاه قضایی ممنوعالخروج شوند.
وی معتقد است، باید تا حد امکان از مجازاتهای جایگزین حبس برای صنعتگران استفاده شود.
رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه توقیف ابزار کار، تجهیزات، ماشینآلات و خط تولید صنعتگران را نیز ممنوع دانست و افزود: این کار نباید توسط هیچ دستگاهی انجام شود.
جهانبخش شکری رئیس خانه صنعت و معدن استان کرمانشاه نیز با اشاره به افزایش نرخ ارز، گفت: این شرایط باعث شده صنعتگران به پول سه برابری برای سرمایه در گردش خود و ادامه فعالیت نیاز داشته باشند.
وی از مشکلاتی که طرح پیمانسپاری ارزی برای صادرکنندگان ایجاد کرده هم یاد کرد و افزود: با اجرای این طرح صادرات بسیاری از محصولات از ۱۰۰ درصد به ۱۰ درصد کاهش یافته و با ادامه این روند بسیاری از واحدهای صادراتی استان تعطیل خواهند شد.
شکری از تاثیر اعتصاب کامیونداران بر حمل و نقل مواد اولیه و محصولات واحدهای تولیدی هم یاد و اظهار کرد: با مجموع این مشکلات، نرخ بهره ۲۰ درصدی بانکها، مشکلات بیمه و مالیات و … شرایط تولیدکنندگان بسیار سخت است و ۱۳۰ واحد صنعتی کرمانشاه با خطر جدی مواجهند.
محمدرضا کارگر رئیس انجمن تولید شن، ماسه و آسفالت کرمانشاه نیز با بیان اینکه قیمت شن و ماسه از سال ۹۲ تاکنون تغییر نداشته، افزود: بعد از شش سال فقط ۱۴ درصد افزایش قیمت برای مصالح اعلام کردند که در برابر افزایش ۲۵ درصدی هزینه حمل و نقل، افزایش قیمت تجهیزات و دستمزد کارگران اصلا کافی نیست.
وی از عدم حمایت دولت از معادن هم انتقاد کرد و گفت: از معدنداران حقوق دولتی گرفته میشود، اما مشکلات آنها بر دوش خودشان است./ایسنا
دیدگاه